وجهت مصر ضربة قاصمة للدولار بعد انسحابها من اتفاقية الحبوب، حيث قال اللواء خيرت شكري، وكيل مباحث أمن الدولة، إن عضوية مصر في اتفاقية الحبوب لا تشكل "قيمة مضافة".
وقال شكري: "قررت مصر الانسحاب من اتفاقية تجارة الحبوب الدولية التابعة للأمم المتحدة، والتي تم إبرامها عام 1995، وجاءت القرار بعد تقييم اجرته وزارة التموين والتجارة، وخلص إلى أن عضوية مصر لا تمثل قيمة مضافة" .
اسباب قرار الانسحاب
وأوضح أن السبب وراء قرار الانسحاب يرجع إلى الإرتفاع المتواصل في أسعار الحبوب على الصعيد العالمي، كما أن مصر تعد أحد أكبر مستوردي الحبوب على مستوى العالم، وتعتمد بشكل رئيسي على استيراد الحبوب من روسيا على وجه التحديد.
ونظراً للصراع القائم بين روسيا من جانب، والاتحاد الاوروبي وأمريكا من جانب آخر، بالإضافة إلى إقرار عدة عقوبات إقتصادية متبادلة، فلم تجد مصر أي تأمين لاحتياجاتها من القمح من هذه الاتفاقية، أو الحفاظ على مصالحها، فكان قرار الانسحاب.
وأضاف: "تمكنت مصر خلاا العام الماضي، وعن طريق علاقاتها السياسية والدبلوماسية مع غالبية دول العالم أن تؤمن احتياجاتها من الحبوب، كما نجحت في استيراد القمح من بلدان جديدة مثل الهند".
وتابع "القرار من وجهة نظري هو بداية لتوفير العملة الصعبة، حيث سيكون التعامل مع روسيا (المصدر الرئيسي) والهند في استيراد القمح والحبوب بالجنية المصري وفقا للاتفاقيات المتبادلة".
ولفت إلى أن القرار المصري قرار قوي في كل صوره وخطوة تجاه الإصلاح، وضربة للدولار.
