الرئيس محمود عباس يصدر مرسوماً رئاسياً جديداً يتعلق بقطاع العدالة

أصدر الرئيس محمود عباس، مرسوماً بتشكيل "اللجنة الوطنية لتطوير قطاع العدالة"، برئاسة زياد أبو عمرو، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

وستتكون اللجنة من: مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الإدارية العليا، والهيئة القضائية لقوى الأمن، ومجلس القضاء الشرعي، ووزارات العدل والخارجية والمالية والداخلية، ومن ديوان الرقابة المالية والإدارية، والنيابة العامّة، ونقابة المحامين الفلسطينيين، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومؤسسة الحق. 

ووفقاً لما ذكره موقع "الترا فلسطين" أن هاني الناطور، رئيس المحكمة الإدارية، هو المرشّح الأوفر حظاً ليكون الرئيس القادم لمجلس القضاء الأعلى.

وأكّد الناطور في تصريحات صحفية صدور مرسوم بتشكيل اللجنة الوطنية لقطاع العدالة في فلسطين، وقال إنّ "اللجنة لم تعقد أيّ اجتماع لها حتى الآن".