أفاد تقرير صادر عن HSBC، أحد أكبر البنوك العالمية، بأنه من المتوقع أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 3% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس القادم.
وقال البنك، إن قرار السياسة النقدية بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في الاجتماع الأول له في 2023 فبراير الماضي، يعد محوراً من 3 محاور رئيسية لزيادة الضغط على سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وقرر البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة في اجتماعه الأخير بعد رفعها 8% على 4 مرات خلال العام الماضي، ليصل سعر العائد لديه إلى 16.25% للإيداع و17.25% للإقراض.
تبعات رفع الفائدة
وأشار تقرير البنك، إلى أن تبعات رفع البنك المركزي للفائدة على زيادة عبء الاقتراض وبطء معدل النمو ستتلاشى، إلا أنه من الضروغ التأكيد على اتباعه سياسة نقدية مستهدفة للتضخم مع وجود عائد حقيقي (للاستثمار في الجنيه).
وأكد البنك، أن العائد الحقيقي – الاستثمار في الجنيه - لا يزال سالبا بنسبة 15% مقابل التضخم، ولذلك فإن المركزي يحتاج إلى اتباع سياسة نقدية شديدة التشدد.
ويتم قياس العائد الحقيقي بناءً على طرح سعر الفائدة على الاستثمار في الجنيه مطروح منه معدل التضخم لتحديد مدى العائد الحقيقي سالباً أو موجبا على الاستثمار في الجنيه.
ارتفاع معدل التضخم
وارتفع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 40.3% في شهر فبراير الماضي 2023 مقارنة مع 31.2% في يناير الماضي، بينما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين معدلا شهريا 8.1% خلال شهر فبراير 2023 مقابل معدل شهري بلغ 1.2%من الشهر ذاته من العام السابق ومعدلا شهريا وصل 6.3% في يناير 2023 وفق بيان البنك المركزي الصادر في وقت سابق.
كما زاد المعدل السنوي داخل المدن المصرية خلال فبراير الماضي إلى 31.9% مقابل 25.8% في يناير الماضي، وفقاً لبيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مؤخراً.
