قررت النيابة الإدارية في مصر، اليوم الأحد، إحالة 5 من قيادات أحد المستشفيات الحكومية بمحافظة المنصور، دلتا النيل، للمحاكمة العاجلة، بعد اتهامهم بإساءة استخدام السلطة.
ووفق وسائل إعلامية محلية، تضمن القرار مدير المستشفى، ومدير إدارة الموارد البشرية، والمدير المالي والإداري، والرئيس الإداري، وأخصائي الشؤون القانونية.
تحقيقات النيابة
وأظهرت تحقيقات النيابة الإدارية، إساءة مدير المستشفى، استخدام السلطة المخولة له قانونًا، كما خالف مدونة سلوك والأخلاقيات العامة للوظيفة، وارتكب عدة مخالفات إدارية.
وجاءت التحقيقات بناءً على شكوتين من نائبة المدير الأول، ونائبة مدير العلاج بأجر، بعدما اقدم مدير المستشفى على إنهاء وظيفتهما في هذين المنصبين، وكلفهما بالعمل في الصيدلية الداخلية بالمستشفى، وذلك خوفاً من قيلمهم بالإبلاغ عن أي مخالفات قد تتكشف خلال عملهما نائبتين له، ودون أن يعرض الأمر على مجلس إدارة المستشفى والسلطة المختصة بحسب للقانون".
كما أكدت التحقيقات أنه صدر أمر إداري دون تشكيل لجنة لتفتيش وفحص الأوراق الموجودة بمكتبي نائبتيه، الشاكيتين، في محاولة لنشر شائعات مغلوطة ضدهن والإضرار بسمعتهن، بالإضافة إلى ما ترتب على تنفيذ هذا الأمر، من قيام أعضاء اللجنة بتنفيذه بشكل مهينة من شأنه التحقير من المذكورتين بين أقرانهن من زملائهما بالمستشفى والإساءة لسمعتهما وانتهاك خصوصيتهما".
تحرش لفظي
كما كشفت التحقيقات عن قيام المدير بالتحرش اللفظي أكثر من مرة بالطبيبات والسيدات من مرؤوسيه بالمستشفى، بعبارات وإيحاءات جنسية، وألفاظٍ تتنافى مع الاحترام الواجب للوظيفة العامة ولمنصبه الإداري، مما يسيء إلى صفته الوظيفية، ويزعزع الثقة بينه وبين مرؤوسيه في العمل من السيدات المذكورات".
وفي 2013، كشفت نحو80 في المئة من العاملات بالمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة التابعة لجامعة المنصورة عن تعرضهن للتحرش الجنسي، بنوعيه اللفظي والجسدي في محيط العمل.
كما أظهرت نتائج الدراسة، التي تم إجراؤها على 363 امرأة عاملة، وجود تأثير معنوي سلبي للتحرش على الأداء الوظيفي للمرأة العاملة، وكلما تعرضت للتحرش كلما تسبب في انخفاض مستوى أدائها الوظيفي.
