وجه المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، تحذير من تصديق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، واصفًا الخطوة بأنها تصعيد خطير في نظام الفصل العنصري الإسرائيلي.
وشدد "المرصد"، في بيان رسمي، على أن هذا المشروع يعكس مستوى جديدًا من النية التدميرية ضد الشعب الفلسطيني، بعد مرور عامين فقط على ما وصفه بـ"جريمة الإبادة الجماعية في غزة"، مشيرًا إلى أن إقرار القانون يبرز الطابع المنهجي للتمييز والعنف الإسرائيلي ضد الفلسطينيين على جميع المستويات.
استهداف ممنهج
كما أوضح "المرصد"، أن هذا التوجه التشريعي يأتي ضمن منظومة اضطهاد مؤسسي تستهدف الفلسطينيين على أساس انتمائهم القومي، وصولًا إلى القضاء على وجودهم كجماعة قومية.
وأشار "المرصد"، أن الأخطر في هذا المشروع يكمن في تطبيقه ضمن منظومة قضائية تفتقر لضمانات المحاكمة العادلة.
وفي السياق ذاته، حذر "المرصد"، من أن فرض عقوبة الإعدام ينتهك صراحة قواعد القانون الدولي الإنساني والالتزامات المترتبة على إسرائيل بصفتها قوة قائمة بالاحتلال، مؤكدًا أن إسرائيل تمارس منذ سنوات عمليات إعدام خارج نطاق القانون بحق المدنيين الفلسطينيين، وتسعى الآن لترسيخها عبر تشريع رسمي.
دعوة للتحرك الدولي
وناشد "المرصد"، المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري للضغط على إسرائيل لوقف مشروع القانون، مشددًا على ضرورة أن تتخذ الدول والمنظمات المعنية تدابير سياسية واقتصادية وقضائية ملموسة في حال المضي قدمًا في اعتماد هذا التشريع العنصري.
والجدير بالذكر أن هذا التحذير جاء في الوقت الذي احتفل فيه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بتمرير القانون مبدئيًا، حيث وزع الحلوى في الكنيست بمناسبة ما وصفه بـ"الإنجاز الوطني"، ما أثار موجة من الغضب الدولي والحقوقي.
