يعد ياريف ليفين، وزير العدل الإسرائيلي، من الأسباب الرئيسية في أزمة الحكم الراهنة في الدولة العبرية، حيث دفع بمشروع قانون التعديلات القضائية، التي يعتبرها المعارضين أنها تقوض الأسس الديمقراطية لإسرائيل.

احتجاجات في إسرائيل على التعديلات القضائية

اندلعت الاحتجاجات في إسرائيل، مساء أمس الأحد، ضد التعديلات القضائية، وهي الأكبر من نوعها منذ شهور، بعد أن أقال نتنياهو وزير الدفاع يوآف غالانت، الذي دعا إلى تجميد التعديلات.

من جهة أخرى، أصر وزير العدل، ياريف ليفين، على تمرير التعديلات، وهدد بالاستقالة من منصبه إذا تم التراجع عنها، بحسب ما ذكرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

والجدير بالإشارة أن موقفه هذا جاء بالرغم من انخفاض عدد أعضاء حزب الليكود الحاكم، الذي ينتمي إليه "ليفين" المؤيد للتعديلات.

وقد أعرب عن معارضته الشديدة لوقف هذه التعديلات، التي يبدو أن "نتنياهو" قد يتراجع عنها، ويعرف عن الوزير علاقته الوثيقة مع رئيس حكومته، والذي يصفه معارضوه مثل صحيفة "هآرتس" اليسارية بـ"مهندس الانقلاب" القضائي في إسرائيل.

إضراب القضاة انتهاكًا للخط الأحمر

ويرد "ليفين"، على المعارضين، بأن التعديلات التي اقترحها في يناير الماضي لا تعتبر تهديد على الحكم والديمقراطية في إسرائيل، نفيًا أن تكون الغاية هي إحكام القبضة على السلطة، بل التوازن بين السلطات.

وفي الأيام الماضية، عندما كانت الاحتجاجات أقل تواترًا من تلك التي جرت مساء أمس الأحد، تعهد الوزير برفض أي إضراب للقضاة ضد التعديلات، والتي اعتبرتها انتهاكًا لـ "الخط الأحمر".

وأكد "ليفين"، إن " ما من شيء سيثنيه عن المضي قدما في التعديلات القضائية"، بعد أن تمت الموافقة عليها بالقراءة الأولى في الكنيست (البرلمان) في فبراير الماضي.

وقد انتقد الوزير في كثير من الأحيان النظام القضائي في إسرائيل، وفقًا لما ذكره موقع "المكتبة اليهودية الافتراضية"، لذلك كان من المحتمل أنه مع توليه حقيبة العدل، سيصطدم مع القضاء ويتسبب في أزمة بالبلاد .

معلومات عن ياريف ليفين

• ولد في القدس عام 1969.
• عمل في جهاز المخابرات لكونه يجيد اللغة العربية.
• وخلال الدراسة الجامعية، بدأ حياته السياسية في الحركة الطلابية لحزب الليكود، لكنه برز عام 2003 عندما أصبح قائدا لحزب الليكود في منطقة موديعين.
• وبحسب موقع "الكنيست" على الإنترنت، حاصل على شهادة في الحقوق من الجامعة العبرية في القدس، ومتخصص في القانون المدني التجاري.
• كان رئيسا للكنيست بين عامي 2020- 2021.
• شغل عدد من المناصب منها الأمن الداخلي والاندماج والسياحة.
• وزير العدل منذ أواخر عام 2022.