تناولت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية التحركات المصرية على الساحة الدولية، مسلطة الضوء على سياسة القاهرة في بناء علاقات متوازنة مع القوى الكبرى، من الولايات المتحدة والصين وروسيا إلى الهند وتركيا ودول الخليج، في ظل تصاعد التنافس على النفوذ في منطقة الشرق الأوسط.
واعتبرت الصحيفة أن مصر توظف موقعها الجغرافي وثقلها الإقليمي لتعزيز حضورها في الملفات الاستراتيجية، مع الاحتفاظ بهامش للمناورة بين الأطراف الدولية، دون الانضمام بصورة كاملة إلى أي محور.
وأشارت إلى أن الاستثمارات الخليجية، وفي مقدمتها صفقة رأس الحكمة الإماراتية البالغة 35 مليار دولار، تعكس حجم الاهتمام الإقليمي والدولي بالاقتصاد المصري، لكنها لفتت في الوقت نفسه إلى مخاطر ترتبط بالديون والتمويل الخارجي وتباين مصالح الشركاء.
قناة السويس تمنح القاهرة أوراقًا مؤثرة
وركز التقرير على الأهمية الجيوسياسية لمصر، مستندًا إلى موقعها المطل على البحر الأحمر وسيطرتها على قناة السويس، التي يمر عبرها نحو 12% من التجارة البحرية العالمية، وفق ما أوردته الصحيفة.
ورأت "معاريف" أن هذه المقومات تمنح القاهرة موقعًا مهمًا في الربط التجاري بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، كما تعزز دورها في قضايا القرن الأفريقي والممرات البحرية.
وتطرقت الصحيفة إلى شبكة الشراكات المصرية، مشيرة إلى توسع الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتعاون مع بكين في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والجيل الخامس ومراكز البيانات.
كما تناولت التعاون مع روسيا في مشروع محطة الضبعة النووية، الذي قدرت قيمته بنحو 30 مليار دولار، إلى جانب تنامي الشراكة مع الهند في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والأدوية والطاقة المتجددة.
وفي المقابل، أشارت إلى استمرار التعاون المصري الأمريكي، بما يشمل المساعدات العسكرية السنوية البالغة 1.3 مليار دولار، فضلًا عن العلاقات الاقتصادية مع دول الخليج وانضمام مصر إلى مجموعة بريكس عام 2024.
ما الذي تخشاه إسرائيل من تنوع الشراكات المصرية؟
وأبدت الصحيفة اهتمامًا خاصًا بتوسع الحضور الصيني في مشروعات البنية التحتية المرتبطة بقناة السويس، معتبرة أن الاستثمارات في الموانئ والمناطق الصناعية ومراكز البيانات قد تثير تساؤلات تتعلق بأمن سلاسل الإمداد والتكنولوجيا الحساسة.
كما ربطت بين تعدد الشركاء الدوليين لمصر واحتمالات تعرضها لضغوط نتيجة تضارب مصالح القوى الكبرى، خصوصًا في ظل الملفات الإقليمية المعقدة المرتبطة بالسودان والصومال وإثيوبيا والقرن الأفريقي.
وتطرقت إلى التحديات الاقتصادية المصرية، ومنها التضخم وتراجع قيمة الجنيه ونقص العملة الأجنبية وارتفاع الدين الخارجي، الذي ذكر التقرير أنه بلغ 164.8 مليار دولار في يونيو 2026.
وقدرت الصحيفة المساعدات والودائع والمنح والدعم النفطي الذي تلقته مصر من السعودية والإمارات والكويت بين عامي 2013 و2022 بنحو 92 إلى 114 مليار دولار، محذرة من أن الاعتماد على التدفقات المالية الخارجية قد يزيد أعباء الديون ويحد من هامش الحركة الاقتصادية.
الغاز يكشف جانبًا حساسًا في العلاقات المصرية الإسرائيلية
وأفرد التقرير مساحة للعلاقات بين القاهرة وتل أبيب في قطاع الطاقة، مشيرًا إلى اتفاقات تصدير الغاز التي تناولها بقيمة 35 مليار دولار حتى عام 2040، معتبرًا أن مصر تمثل سوقًا مهمة للغاز الإسرائيلي، بينما يوفر التعاون مصالح اقتصادية للطرفين.
لكن الصحيفة حذرت من أن توقف الإمدادات أو تعطل الصادرات في ظل التصعيد الإقليمي قد يكشف نقاط الضعف في الاعتماد المتبادل، ويؤثر في مصالح المستثمرين وصورة إسرائيل باعتبارها موردًا موثوقًا للطاقة.
كما أشارت إلى التحديات التي تواجه قطاع الطاقة المصري، من بينها تراجع الإنتاج المحلي من الغاز والحاجة إلى تدبير إمدادات إضافية، وهو ما يزيد أهمية الاتفاقات طويلة الأجل والتمويل الخارجي.
توصيات إسرائيلية لتقليل الاعتماد على القاهرة
وفي ختام تناولها للملف، دعت "معاريف" إسرائيل إلى تنويع أسواق تصدير الغاز وتقليل الاعتماد على مصر، من خلال تطوير بدائل لتسييل الغاز وتعزيز التعاون اللوجستي مع اليونان وقبرص.
كما أوصت بوضع خطط للتعامل مع احتمالات تعطل الإنتاج أو التصدير، وتوسيع التنسيق الأمني والاستخباراتي والطاقوي، إلى جانب بناء شراكات إضافية مع الولايات المتحدة والهند والدول الأوروبية.
ويعكس التقرير، وفق طرح الصحيفة، اهتمامًا إسرائيليًا بتداعيات التحركات المصرية في ظل التنافس الدولي، وبما قد تفرضه الشراكات المتعددة للقاهرة من حسابات جديدة على ملفات الطاقة والأمن الإقليمي.
