برز موضوع قوة الحرس الوطني في إسرائيل على السطح قبل عدة أيام، خاصةً في ظل استمرار التظاهرات على التعديلات، التي يسعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى إدخالها على النظام القضائي في دولة الاحتلال.
وقرر إيمتار بن غفير، صاحب فكرة إنشاء الحرس الوطني في إسرائيل، الموافقة على تأجيل التغييرات وامتنع الأسبوع الماضي عن مغادرة حكومة نتنياهو، في ظل استمرار الاحتجاجات، مقابل تحقيق حلمه بتأسيس هذه القوة التي تثير مخاوف وقلق حاد بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وخلال أقل من أسبوع، أصبح حلم بن غفير حقيقة، حيث قررت حكومة الاحتلال الموافقة على التمويل اللازم لتأسيس هذه القوة، التي يصفها أعضاء في حزب الليكود بـ"الميليشيا".
اقرأ أيضاً:
خطة التمويل
وافقت الحكومة الإسرائيلية على تخفيض ميزانيات كل الوزارات لإقامة القوة.
تصل ميزانية الحرس الوطني الجديد إلى حوالي مليار شيكل (نحو 275 مليون دولار).
بينما قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن عدد كبير من أعضاء الحكومة عارضوا هذه الخطة إلا أنهم صوتوا لصالح إقرار ميزانيتها.
مهام الحرس الوطني
وبالرغم من أن التفاصيل الرسمية حول هذا الحرس لم يتم الإعلان عنها بعد، إلا أن صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلت تصريحات عز أحد المقربين من إيتمار بن غفير حول طبيعة القوة، وهي:
- القوى ستتالف من 2000 عنصر.
- مهمتها مكافحة الجرائم خاصة المنبثقة من المجتمع العربي.
- ستهتم أيضا بمحاربة جرائم الابتزاز والعائلات والجرائم الخطيرة والزراعية.
- القوة تعمل تحت إشراف وزارة الأمن القومي.
انتقادات واسعة
وتعرضت القوة الجديدة والميزانية المخصصة لها لموجة انتقادات واسعة في إسرائيل، حيث أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، أن حكومة نتنياهو قررت الموافقة على تخفيضات أفقية لتمويل "ميليشيا بن غفير الخاصة".
اقرأ أيضاً:
وتابع: "سوف يقتطعون من الميزانية المخصصة لوزارات الصحة والتعليم والأمن، لتمويل جيش من "السفاحين" لمهرج تيك توك".
وتابع لابيد: "أولويات الحكومة سخيفة وحقيرة. والأمر الوحيد الذي يجعلها مشغولة هو تخطي الديمقراطية وتعزيز أوهام متطرفة لأشخاص وهميين".
