قررت الدولة المصرية وضع حد لفوضى تداول الاخبار الكاذبة عن حالة الطقس، لذا أقرت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب المصري مشروع قانون تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشكل نهائي، ليدخل كل من يخالفه تحت طائلة القانون.
وبحسب مذكرة المشروع الإيضاحية، فإنه يهدف إلى الحفاظ على مقدرات الدولة، والحد من حجم الخسائر الناجمة عن تداول أخبار كاذبةه أو نشر بيانات وأخبار غير دقيقة حول الأرصاد الجوية، مما يلحق الضرر بالاقتصاد ويضيع المليارات.
عقوبة مروجي الأخبار الكاذبة
ويساعد مشروع القانون على الارتقاء بجودة خدمات الأرصاد الجوية، وضبط أطر التعامل في خدمات الطقس وجذب الاستثمارات الأجنبية إليها.
اقرأ أيضاً:
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة ملايين جنيه اي شخص يتورط في تقديم كل أنواع خدمات الأرصاد الجوية عن غير طريق هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أو دون الحصول على ترخيص منها.
هذا بالإضافة إلى إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أياً كان نوعها أو مراكز خاصة بالتنبؤات الجوية أو البحرية، وكذلك تداول أي معلومات مغلوطة وغير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على مواقع التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر.
كما تضمن القانون أيضاً إصدار أية بيانات، أو معلومات، أو نشرات، أو دراسات تتعلق بالأرصاد الجوية ونسبها إلى الهيئة على غير الحقيقة.
غرامة مالية
ويسري على كل ما سبق عقوبة الغرامة المالية التي تبدأ بـ 50 ألف جنيه لتبلغ 5 ملايين جنيه كحد أقصى.
اقرأ أيضاً:
ويعاقب بذات للعقوبة كل من يحصل على أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، دون الحصول على موافقة من الهيئة أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها، وفي كل الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة.
ويشمل مشروع القانون ضرورة دفع مقابل رسم لا يتخطى عشرة آلاف جنيه مقابل الحصول على ترخيص ممارسة أي نشاط في مجال خدمات الأرصاد الجوية، أو إنشاء، أو تشغيل محطات الأرصاد الجوية، أو البحرية بكل أنواعها، أو مراكز التنبؤات الجوية، أو البحرية.
ويشمل مشروع القانون الجديد أيضا تشجيع حركة البحث العلمي في مجال الأرصاد الجوية، ويكفل تمويلها بشكل ذاتي، لاسيما وأن مصر تولي اهمية كبيـرة للوفـاء بالتزاماتهـا الدوليـة والإقليميـة في مجال الأرصاد الجوية.
