استهجن عبد الإله الأتيرة عضو المجلس الثوري لحركة فتح، مستشار رئيس الوزراء، اعلان وزير المالية شكري بشارة عن عدم نيته صرف رواتب شهر نيسان/ إبريل، على عكس ما وعد به رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية.
وكتب عضو المجلس الثوري الاتيره: بالتراتبية الادارية بأية موسسة بالعالم كله، سواء كانت مؤسسة قطاع خاص او قطاع حكومي او حتى بالنظام السياسي، عندما يعلن مسؤول عن قرار، فلا يجوز مخالفته او إبطاله الا من المسؤول الذي أصدر القرار أو مستوى أعلى بالسلطة والصلاحيات.
وأضاف عضو المجلس الثوري "في حالة وزير المالية فقد تجاوز كل المعايير الادارية والاعراف الحكومية البروتوكولية بتجاوزه لدولة رئيس الوزراء ، وهذا يعتبر خلل كبير ويصل الى درجة العيب بل والمعيب ، لانه يهز هيبة الحكومة وهيبة الدولة كلها وبالتالي يسبب فقدان المجتمع المحلي وحتى الدولي بالحكومة والدولة".
واستدرك: ليس هذا فقط بل يهز الثقة ويوجه ضربة بالمقتل لحركة فتح بصفتها تمثل الضمان لهذه الحكومة، حيث ان رئيس الوزراء تم تعيينه بالمنصب بناء المزاج العام لحركة فتح وتبنى المجلس الثوري واللجنة المركزية هذا المزاج.
وأكمل: كان الاجدر بوزير المالية لو كان يمتلك نوايا حسنة ان يتوجه الى دولة رئيس الوزراء ويعلمه بوجود ازمة مالية، ويتصرف عندها دولة رئيس الوزراء بالخروج بتوضيح.
وزير المالية يتراجع
يذكر أن وزارة المالية تراجعت عن قرار عدم صرف رواتب شهر نيسان/ابريل بعد ساعات من تصريح وزير المالية شكري بشارة.
أصدرت وزارة المالية، مساء اليوم الأربعاء، بيانا حول صرف رواتب الموظفين.
1 قامت وزارة المالية بصرف راتب كامل عن شهر آذار يوم الاربعاء الماضي الموافق 05/04/2023 علما انه تم اللجوء جزئيا إلى التسهيلات البنكية لتأمين صرف الراتب كاملا.
2. ستقوم وزارة المالية بتأمين صرف دفعة عن راتب شهر 4 بنسبة 30%، وسيتم صرفها قبل عيد الفطر اي خلال الاسبوع القادم.
3. . كما ستقوم وزارة المالية بصرف دفعة الشؤون الاجتماعية خلال الأسبوع القادم اي قبل عيد الفطر، والبالغة قيمتها "131" مليون شيكل، موزعة على "111 " ألف أسرة؛ منها "81" ألف أسرة في قطاع غزة، و"30 " ألف أسرة في الضفة الغربية.
