طالب الاتحاد الأوروبي وزارة التربية والتعليم الفلسطينية بضرورة اجراء حل فوري لأزمة اضراب الذي طال أمده.
جاء ذلك خلال لقاء وفد من مكتب الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة بوزير التربية والتعليم مروان عورتاني، والهيئة المستقلة لحقوق الانسان، وذلك بهدف بحث أزمة إضراب المعلمين في الضفة الغربية.
وقال البيان الصادر بعد الاجتماع أن الاتحاد الاوروبي يتابع عن كثب تبعات اضراب المعلمين و الاثار الكارثية على العملية التعليمية.
وأكد على أنه يجب ايجاد حل فوري وتجاوز الازمة الحالية، مشيرا إلى أن الاتحاد الاوروبي أكبر مانح للشعب الفلسطيني، وجزء أساسي من دعم الاتحاد الأوروبي لفاتورة الرواتب مخصص لرواتب المعلمين.
وقال: "نحن مطلعون على مطالب المعلمين وفي ذات الوقت الأزمة المالية المزمنة التي تواجه السلطة الفلسطينية".
وأضاف: "سنستمر في تواصلنا مع الحكومة الفلسطينية وسنبحث في امكانية تسريع صرف المساهمات الأوروبية لمساعدة السلطة في هذا الوضع الحرج أملين أن تعمل كل الأطراف بحسن نية وأن يتم استئناف العملية التعليمية بشكل فوري".
