كشف وزير العمل الفلسطيني، نصري أبو جيش، اليوم الأحد، 30 ابريل 2023 انه سيتم البدء في نقاشات حول قانون الضمان الاجتماعي.

وأضاف أبو جيش في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" أن تم الوصول الى 42 تعديلاً في القانون السابق، مؤكداً أن الضمان الاجتماعي مهم جداً، ومشروع سيادي في فلسطين، يحقق الاستقرار  والحماية الاجتماعية للعمال تحديداً بعد الوصول لسن العجز والشيخوخة.

وأوضح أن التعديلات وافقت عليها جهات الانتاج وأرباب العمل والعمال، لافتاً الى انه سيتم اجراء حوار وطني اجتماعي، خلال الايام المقبلة، لبحث التعديلات حتى يتم تطبيقها.

وتابع: يوجد دعم كبير لقضية عودة الضمان الاجتماعي من قبل القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس. 

وأشار  إلى أن هذا القانون سيوفر الحياة الكريمة للعمال الفلسطينيين عندما يصلون لسن العجز.

وأكد أن الوزارة ستطلق حواراً لكل الناس، من يريد الضمان ومن لا يريده، حتى يضع ملاحظاته ونكون متوافقين لهذا القانون المهم لجميع شرائح المجتمع الفلسطيني.

معاناة العمال مزدوجة

وفي سياق منفصل، قال أبو جيش: "عمال فلسطين يعانون من جهتين، داخل الخط الاخضر هناك ما لا يقل عن 200 ألف عامل، يعانون من عدم تحقيق حقهوهم وسرقة أموالهم ومستحقاتهم ومن سماسرة التصريح".

وأضاف: "العمال داخل فلسطين، يعانون من عدم حصولهم على الأجور الكافية للعيش الكريم وتعرضهم لإصابات عمل، وعدم وجود الحماية الاجتماعية خاصة عند وصولهم لسن الشيخوخة أو العجز".

الحد الأدنى للأجور

قال وزير العمل "تم تطبيق  الحد الأدنى للأجور 1880 شيكلاً، العام الماضي من خلال وزارة العمل والادارة العامة للتفتيش في الوزارة. 

وأضاف: "نأمل على تطبيقه في كافة المنشآت، وهناك ما زال قصور في تطبيقه خاصة في قطاع الخدمات، ولكن أؤكد ان نسبة التطبيق عالية جدا في الضفة وقد تصل لفوق الـ80%، ولكن هناك مشكلة في تطبيقه في محافظات قطاع غزة".

وقال:"كثير من المنشآت لا تعطي الحقوق لعمالها، ولكن وزارة العمل تقوم بأخد الاجراءات اللازمة لكل من يخالف ذلك".

قانون العمل

وعن قانون العمل الفلسطيني، قال أبو جيش:" عملنا على تعديل قانون العمل وهو جاهز تقريباً، وبعض النقاط ما زالت عالقة وخلافية بين اصحاب العمل والعمال".

وأكمل:"الفترة القادمة سنعمل على تصديق قانون العمل وتطبيق النقاط التي تم الاتفاق عليها بين اطراف الانتاج".