تقدمت جمعية حقوق المواطن، بالتماس إلى المحكمة الإسرائيلية العليا، قالت فيه إنه يجب على الإدارة المدنية إعادة أموال الكفالات التي تم إجبار الفلسطينيون على إيداعها، وتقدر بعشرات الملايين من الشواقل، بالرغم من انتهاء سريان شروط احتجازها.
كفالة من المعتقلين
وجاء في التماس جمعية حقوق المواطن أنه "على مدار سنوات طويلة، كانت تجبى أموال كفالة من المعتقلين الفلسطينيين شرطاً لتسريحهم من الاعتقال، بالرغم من أنه لا يوجد أي توجيه إداري ينظم إعادة الأموال عند انتهاء سريان الشروط المقيدة".
اقرأ أيضاً:
ولفت إلى، "أن استمرار احتجاز الأموال في خزينة الإدارة المدنية يعد سرقة للسكان الأكثر تعرضاً للاستضعاف، وهي انتهاك خطير لحق الفلسطينيين في الملكية، وحقهم في المثول أمام إجراءات عادلة".
إعادة أموال الفلسطينيين
كما تقدمت جمعية حقوق المواطن بالتماس إلى المحكمة ضد رئيس الإدارة المدنية، وطالبته بإعادة الأموال التي أُجبر الفلسطينيون على إيداعها ككفالة حتى يتم تسريحهم من الاعتقال، أو ضمان امتثالهم أمام الهيئات القضائية.
كما دعت إلى التماسها حول نشر إعلان عام باللغتين العربية والعبرية يكشف للجمهور تفاصيل مبادرة إرجاع أموال الكفالة، بالإضافة إلى إنشاء صندوق للأموال التي لا يمكن إعادتها، ليتم تخصيصه لرفاهية السكان الفلسطينيين في أراضي الضفة الغربية.
وبحسب الجمعية، يدور الحديث عن مبلغ يتجاوز 50 مليون شيقل يعود للمواطنين الفلسطينيين قد تراكم في خزينة "الإدارة المدنية"، ويجب عليها إعادتها وفقاً للقانون.
اقرأ أيضاً:
وقالت المحاميتين روني بيلي ورعوت شاعر، اللتين تمثلان جمعية حقوق المواطن في الالتماس، إن "هذا السلوك يخالف واجب "الإدارة المدنية"، وفقاً لقواعد القانون الإداري، والقانون الدولي.
واضافتا "أن استمرار احتجاز الأموال دتخل خزينة الإدارة لا تعد سوى عملية سرقة، وانتهاك خطير للحق في التملك، وحق المثول أمام إجراء عادل، كما أنها تمثل تمييزا فظا ضد السكان الفلسطينيين، واستغلالاً للخشية المعروفة والمفهومة لدى السكان الفلسطينيين من التوجه إلى السلطات"، وفقاً لما جاء في الالتماس.
