تصاعدت موجة كبيرة من الغضب بين العديد من النساء في ليبيا، في الأيام الأخيرة، بعد عدد من القيود الجديدة التي فرضت على تحركاتهن.
وجاء ذلك، بعد أن أعلن جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، عن بدأ تنفيذ قراره بإلزام النساء الراغبات في السفر للخارج بدون مرافق بتعبئة بيانات توضح أسباب السفر بمفردهن.
وفي هذا الاطار، أكدت منّة القاضي، الناشطة الحقوقية والإعلامية،أن "هذا القرار الجديد الذي يهدّد بتقييد حريّة المرأة في التنقل ويقوّض حقها المكفول بالقانون المحلي والدولي بالسفر إلى أيّ دولة، هو دليل آخر واضح على العقبات والقيود التي تواجهها المرأة الليبية داخل المجتمع، والتمييز الذي يمارس ضدّها".
التقاليد والمعتقدات
وبالرغم من أن التشريعات الليبية تعتبر من أكثر التشريعات تقدمًا في المنطقة فيما يخص حقوق المرأة، حيث تؤكد على المساواة بين الجنسين أمام القانون، علاوة على منح المرأة حق العمل والتنقل، وحظر التمييز على أساس الجنس في الأجور وحقوق العمل الأخرى.
لكن "القاضي"، أوضحت أن الرأي العام والمعتقدات المجتمعية في ليبيا تسود على القانون وتقاتل المرأة وتراجعها إلى الخلف، كما انها تجعل منها مخلوقًا يتحرك في صندوق مغلق نصبه لها رجل ويقتصر دورها فيه على تكوين الأسرة، حيث لا يمكنها السفر دون مرافق أو تقلد الوظائف السيادية، وغير قادرة على القيادة وتحملّ المسؤولية.
بالإضافة إلى ذلك، شددت الناشطة الليبية، على أن المرأة كانت الأكثر تضررا من أزمة البلاد، موضحة أن معاناتها لم تقتصر على القيود المفروضة على حريتها في التنقل، بل أدت الفوضى الأمنية وسيطرة الميليشيات المسلحة على كافة جوانب الحياة العامة مما أدى إلى زيادة مستوى العنف ضد المرأة.
اقرأ أيضًا:
اعتقال وخطف
كما تحدّثت "القاضي"، عن تعرض العديد من السيدات، في السنوات الماضية، إلى الاعتقال والاختطاف وحتى الاغتيال، بسبب حرية الرأي والتعبير أو اللباس التي تحميها القوانين الليبية، أو بسبب نشاطهن على منصات "السوشيال ميديا" أو في منظمات المجتمع المدني.
والجدير بالذكر أن الجهات الأمنية في غرب ليبيا وشرقها، كانت اعتقلت، في الايام الأخيرة، صانعات محتوى ومؤثرّات، وتم إيداعهن السجن، بتهمة ارتكاب "جرائم إلكترونية مخلة بالشرف، ونشرهن محتوى خادشا للحياء ومسيئا للمرأة الليبية"، في خطوة أثارت جدلا واسعا وتساؤلات حول معايير هذه التوقيفات.
