أكد رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، أن مسلسل الانتهاكات الإسرائيلية، والقتل المبرمج كما حصل في مخيم بلاطة صباح اليوم، وارتقاء ثلاثة شهداء، هم فتحي رزق وعبد الله أبو حمدان، ومحمد زيتون، واقتحامات الأقصى وتوسيع رقعة الاستيطان، وإلغاء قانون فك الارتباط مع المستعمرات في شمال الضفة الغربية، والسماح للمستعمرين للعودة إلى مستعمرة حومش على أراضي برقة بنابلس، ومصادرات الأراضي في دير الحطب، وحصار المغير، وما تشهده مدينة الخليل من عمليات تهويد وهدم المحلات، والاستيلاء على الأراضي، وكذلك العدوان المتواصل على مدينة القدس، والمقدسات الإسلامية والمسجد الاقصى، كما أن جلسة الحكومة الإسرائيلية داخل أنفاق ساحة البراق كل ذلك عمل ممنهج مبرمج، لا بد من التوقف عنده كثيرا، ومواجهته محليا وعربيا ودوليا.

وأضاف اشتية في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية: "لا مسيرة الأعلام ولا اجتماعات الحكومة داخل الأنفاق تعطي لإسرائيل أي شرعية في عدوانها على القدس والمقدسات، وعلى أهلنا، الاحتلال طارئ وسيادته على القدس مزعومة، وروايته مزورة، لا تستند إلى تاريخ او اثار او أي مدخلات علمية أو موضوعية".

من جهة اخرى، ثمن مجلس الوزراء القرارات الصادرة عن قمة جدة، والتي أكدت على مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية، والتزام الدول العربية بدعم الحق الفلسطيني على مختلف المستويات، وأهمية تفعيل مبادرة السلام العربية، ويتقدم المجلس ببالغ التقدير لخادم الحرمين الشريفيين، وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان على نجاح القمة ولم الشمل العربي.

وقال: "باسم مجلس الوزراء نطالب الصليب الأحمر الدولي والأمم المتحدة، التدخل الفوري لإنقاذ حياة الأسير وليد دقة الذي دخلت حالته الصحية مرحلة الخطر الشديد.

وتابع: "في إطار برنامج الإصلاح الحكومي الذي بدأت الدوائر الحكومية والوزارات بتنفيذه بما يشمل حوكمة أعمالها وفق المعايير الدولية، وتحسين الخدمات التي تقدم للمواطنين، فقد اجتاز فريق العمل الحكومي متطلبات التدقيق لنيل الشهادة الدولية لهذا النظام، وقد تسلم الشهادة الأمين العام نيابة عن الفريق، وبهذه المناسبة نشكر الفريق، ونريد من جميع الدوائر الحكومية توفير أفضل خدمة للمواطنين بما يعطي راحة وتيسير لحاجاتهم".

يناقش مجلس الوزراء اليوم مواضيع عديدة منها، تقارير سياسية وامنية، والتأمين الصحي للعسكريين، ودائرة مياه الضفة الغربية، ومناهضة التعذيب، وأمن المعلومات، وإنشاء صندوق لإعادة تدوير الاستثمارات في الطاقة المتجددة، وعطاءات طرق ومؤسسات صحية.