قال د. استيفان سلامة، مستشار رئيس الوزراء لشؤون التخطيط وتنسيق المساعدات، إنه لا يوجد تطور جديد في أي حل يتضمن زيادة الدعم الدولي لخزينة الحكومة الفلسطينية.
وأضاف سلامة أن الداعمين الرئيسيين للموازنة الفلسطينية هم الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وفرنسا والنرويج، ولكن الدعم الذي يتلقونه حاليًا أقل من 10% مما كانوا يتلقونه في عام 2013.
وأشار سلامة إلى أن الولايات المتحدة غير قادرة على تقديم دعم مباشر بسبب القيود القانونية الأمريكية المفروضة على الحكومة الفلسطينية.
وأعرب عن أمله في أن يتم استعادة الدعم العربي لخزينة الحكومة الفلسطينية، وأن هناك جهودًا مستمرة في هذا الصدد.
قرصنة أموال فلسطين: 270 مليون شيكل شهرياً
وتحدث سلامة أيضًا عن سياسة الاحتلال الإسرائيلي في انتزاع أموال الضرائب الفلسطينية، وقال إنها تتزايد باستمرار، حيث بلغت الاستقطاعات الإسرائيلية الشهرية حاليًا 270 مليون شيكل، وهو رقم غير مسبوق.
وأكد أن الموقف الأوروبي رافض لسياسات إسرائيل التي تستهدف الأموال الفلسطينية وتؤثر على توفير الخدمات وسداد الرواتب.
مشروع هام لقطاع الصحة بـ10 مليون دولار
وتحدث سلامة عن مشروع هام في قطاع الصحة بقيمة 10 ملايين دولار، والذي سيعزز قدرات الفلسطينيين في مجال العلاج السرطاني، وخاصة في قطاع غزة.
كما سيتم تقديم الدعم للعديد من العيادات الصحية في الضفة الغربية من خلال توفير المعدات الطبية والتدريب والأنظمة المعلوماتية اللازمة.
يأتي هذا المشروع في إطار سعي الحكومة للتخلي عن الاعتماد على المستشفيات الإسرائيلية وتعزيز القدرات الفلسطينية في قطاع الصحة.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى لجذب دعم إضافي لتعزيز قطاع الصحة في نفس الاتجاه.
من جهة أخرى، أكدت أوروبا استمرار دعمها لفلسطين، وخلال لقاء رئيس الوزراء مع المبعوث الأوروبي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تمت مناقشة دور الاتحاد الأوروبي في إعادة إحياء مبادرة السلام العربية. هناك تحركات ملموسة في هذا الاتجاه، خاصة في ظل وجود حكومة إسرائيلية عدائية غير مسبوقة. وتعهدت أوروبا بمواصلة دعمها لفلسطين وللمؤسسات الفلسطينية، بما في ذلك برنامج بناء الدولة الفلسطينية والمشاريع التنموية
