أكد "رخا أحمد حسن"، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، إن روسيا ومصر تجريان تعاملات بالعملات الوطنية، وجاء ذلك عقب إعلان "أناتولي أكساكوف"، رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي للأسواق المالية، عن ذلك.
وأوضح "حسن"، أن التعامل بالعملات المحلية بين مصر وروسيا يحمل جزئين؛ الأول قانوني، والثاني اقتصادي.
عدم الانصياع لعقوبات أمريكا
وتابع "حسن"، أن الجزء القانوني ، يستند على أن العديد من الدول والأغلبية العظمى من الدول النامية ودول أخرى لا ترى الالتزام بأي عقوبات لا تصدر عن عقوبات عالمية.
وأشار "حسن"، إلى أن العقوبات من مجموعات إقليمية أو دول معينة مثل أمريكا لا تلزم إلا من يريد الانصياع لها، فهذا من الجانب القانوني، وحتى تركيا التي هي عضو في الناتو أعلنت امتثالها للعقوبات المفروضة على روسيا، والتي لم تفرضها الأمم المتحدة.
لا يمكن فرض أسلوب تجارة معين
أما عن الجزء الاقتصادي، أكد "حسن"، أنه لا تستطيع أمريكا والاتحاد الأوروبي ودول الناتو فرض أسلوب معين في التجارة على الدول المختلفة، لاسيما وأن العالم يمر بأزمة اقتصادية وأزمة تضخم، فضلاً عن أزمة البطالة، وبالتالي من الضروري أن تقوم كل دولة بتطوير تجارتها الخارجية.
ولفت "حسن"، إلى أنه بما أن التجارة العالمية مرتبطة بالدولار، ثم انضم إليها اليورو والجنيه الاسترليني، إلا أن الدولار لا يزال يتمتع بقوة كبيرة، لافتا إلى أن هناك العديد من العملات الأخرى أدرجت إلى صندوق النقد الدولي، على سبيل المثال اليوان الصيني كعملة دولية.
اتفاقيات للتعامل بالعملة المحلية
واستطرد ، أن روسيا عقدت عدد من الاتفاقيات مع الصين والهند ومصر والعديد من الدول الأخرى للتعامل بالروبل والعملة المحلية، الجنيه المصري أو الروبية الهندية، لتجاوز العقوبات التي تفرضها دول الناتو على روسيا أو دول أخرى.
بالإضافة إلى عن عدم الخضوع لهيمنة الدولار، وبداية التفكير في الخروج تدريجيا من قوة الدولار، بحيث تصبح هناك عملات دولية أخرى موجودة عند نقطة معينة.
