تحدث وزير الاقتصاد الفلسطيي، خالد العسيلي، عن حقيقة الأنباء المتداولة حول إفلاس السلطة الفلسطينية.
ونفى العسيلي بشكل قاطع وجود أي عملية انهيار للسلطة، مؤكدًا أن هذه الشائعات غير صحيحة تمامًا.
وفي حديثه لقناة "المشهد"، أشار العسيلي إلى أن هناك بعض الأطراف الإسرائيلية التي ترغب في استمرار السلطة، وهم ينتمون للوسط واليسار السياسي، بينما اليمين المتطرف لا يعبر عن نفس الرغبة.
وأضاف العسيلي أن الاستيلاء الإسرائيلي على نحو 65% من الأراضي الفلسطينية في المناطق "ج"، وتدخلاتها المستمرة في الشؤون الفلسطينية، تسببت في خسائر فادحة للشعب الفلسطيني تصل إلى حوالي 50 مليار دولار منذ عام 2000 وحتى عام 2020.
أرباح الاحتلال من المناطق ج، سي
وأشار إلى أنه إذا سمح للفلسطينيين بالاستثمار في المناطق المعروفة "سي"، فإن فلسطين يمكن أن تصبح دولة مانحة، وأوضح أن إسرائيل تحقق أرباحًا سنوية بقيمة مليار دولار من تصدير التمور من منطقة الغور.
وأكد أن دخل إسرائيل من الاستثمار في المناطق المسماة (ج) يبلغ 41 مليار دولار سنويًا.
وأوضح العسيلي أنه تم رفع ضريبة المغادرة عبر معبر الكرامة إلى 167 شيكلا في بداية العام الجاري، حيث يتم دفع 50% من هذا المبلغ للسلطة الفلسطينية وفقًا لبروتوكول باريس الاقتصادي.
وأشار إلى أنه في السابق، عندما كانت تبلغ 26 دولارًا، كان يتم تحويل 13 دولارًا للسلطة الفلسطينية، واليوم، بعد أن وصلت إلى 52 دولارًا، لا يزال يتم تحويل 12 دولارًا للجانب الفلسطيني.
وأضاف أن: الجانب الفلسطيني يريد الحصول على مليار شيكل كمستحقات من ضريبة المغادرة.
مصادر دخل السلطة الفلسطينية
وأوضح أن دخل السلطة الفلسطينية يعتمد على ثلاثة مصادر رئيسية، وهي الإيرادات الداخلية والمقاصة والمساعدات الخارجية.
ولفت إلى أن إسرائيل تقوم بخصم 3% من المقاصة، بالإضافة إلى اقتطاع شهري يبلغ حوالي 260 مليون شيكل (حوالي 70 مليون دولار) بحجة دفع رواتب الشهداء والأسرى والجرحى مؤكداً أن الباقي من هذا الاقتطاع يسرق تحت حجج أخرى دون تفصيل.
وقال العسيلي إن: هناك تقليص للمساعدات الخارجية منذ عام 2019، نتيجة للموقف السياسي الفلسطيني المتعلق برفض مبادرة الرئيس الأمريكي السابق بشأن "صفقة القرن".
وأشار إلى أنه في عام 2022، تلقى الجانب الفلسطيني مساعدات بقيمة 345 مليون دولار، حيث بلغت 54 مليون دولار من الجزائر و125 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي و43 مليون دولار من البنك الدولي.
