تمويل السلطة الفلسطينية يتصدر المشهد الدولي.. دعم عاجل من مؤتمر المانحين يتحدى تعسف تل أبيب

رحبت الحكومة الفلسطينية بنتائج مؤتمر المانحين الذي استضافته نيويورك برئاسة النرويج، حيث جرى التأكيد على وحدة الموقف الدولي تجاه دعم فلسطين سياسيًا وماليًا، في وقت تواجه فيه السلطة الفلسطينية ضغوطًا اقتصادية غير مسبوقة نتيجة استمرار إسرائيل في حجز أموال الضرائب المستحقة للفلسطينيين.

تحالف دولي طارئ لدعم السلطة

أعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، عن تأسيس تحالف دولي طارئ لتمويل السلطة الفلسطينية، بمشاركة عدد من الشركاء الدوليين. وقدمت السعودية مساهمة مالية قدرها 90 مليون دولار فيما تعهدت إسبانيا بمبلغ 50 مليون دولار وألمانيا بـ 30 مليون يورو. مع توقع انضمام دول أخرى خلال الفترة المقبلة لتوسيع نطاق الدعم.

دعوة عاجلة لمساهمات إضافية

حثت الحكومة الفلسطينية جميع الدول الصديقة على الإسراع في تقديم مساهماتها المالية. مؤكدة أن هذه الخطوة أصبحت ضرورية لمواجهة الأزمة المالية التي فرضت نتيجة الحصار الإسرائيلي الخانق ومحاولات الاحتلال تقويض الاقتصاد الوطني وإضعاف مؤسسات الدولة.

ضرورة الإفراج عن أموال الضرائب المحتجزة

في كلمته خلال المؤتمر، شدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، بمشاركة وزير التخطيط والتعاون الدولي أسطيفان سلامة، على أهمية إلزام إسرائيل بالإفراج عن عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة بشكل كامل، ووقف جميع الاقتطاعات غير القانونية.

كما دعا الدول المشاركة إلى دعم المبادرة السعودية–النرويجية–الإسبانية–الفرنسية، التي تهدف لتأمين حزمة مالية طارئة بقيمة لا تقل عن 200 مليون دولار شهريًا لمدة ستة أشهر، لضمان استمرارية عمل مؤسسات الدولة وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

إحاطة شاملة حول غزة والضفة

عبر مداخلة مرئية من مكتبه برام الله، قدم مصطفى شرحًا وافيًا للأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة، مع عرض خطط الحكومة لإعادة الإعمار والتعافي فور توقف العدوان، كما حذر من تصاعد اعتداءات المستوطنين ومخططات الضم في الضفة الغربية، مؤكدًا التزام الحكومة بخطط الإصلاح المؤسسي والتطوير الإداري لضمان تعزيز صمود الشعب الفلسطيني.

إجماع دولي على رفض السياسات الإسرائيلية

أكدت مداخلات الدول المشاركة في المؤتمر على رفضها القاطع لسياسة إسرائيل في احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية ومحاولاتها خنق الاقتصاد، إضافة إلى رفض خطط الضم والتهجير. كما شددت على دعمها الكامل لجهود توحيد المؤسسات الفلسطينية في الضفة وغزة. وأشادت بالخطوات الإصلاحية التي أعلنها الرئيس الفلسطيني وبرنامج الحكومة الهادف لتعزيز الشفافية والكفاءة.