قدمت خبيرة اقتصادية، اقتراح بضرورة استقطاب المزيد من المهاجرين إلى ألمانيا كتدبير لمعالجة قلة العمالة الماهرة.
وأوضحت مونيكا شنيتسر، عضو لجنة "حكماء الاقتصاد" المختصة في إرشاد الحكومة الألمانية في الشؤون الاقتصادية، في تصريحات صحفية لـ "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية، نشرت اليوم الاثنين، " ألمانيا بحاجة إلى 1.5 مليون مهاجر سنويا إذا أردنا الحفاظ على حجم القوة العاملة في ظل هجرة حوالي 400 ألف مواطن من البلاد سنويا".
ثقافة الترحيب بالمهاجرين
وأضافت "شنيتسر": "نحن بأمس الحاجة إلى ثقافة قبول المهاجرين والترحيب بهم، إذا قامت إنتل ببناء مصنع في ماجدبورغ وأرادت توظيف متخصصين أجانب، فيجب أن يشعروا بالراحة والترحيب هناك ".
وأفادت "شنيتسر"، إن قانون العمال المهرة الجديد يسير في الاتجاه الصحيح، لافتة إلى أن هناك حاجة إلى إجراءات إضافية في المقابل، على سبيل المثال تطوير هيئات الشؤون الخارجية بالشكل المطلوب من حيث تقديم الخدمات للأجانب دون التسبب في رفضهم القدوم إلى ألمانيا.
توظيف لمتخصصي تكنولوجيا المعلومات بدون شهادة
ومن المقرر أن يتم السماح لمتخصصي تكنولوجيا المعلومات بالقدوم للعمل في ألمانيا بالمستقبل، دون الحصول على شهادة جامعية، ولكن يجب أن يتمكنوا من إثبات مؤهلات معينة، قائلة: "لا يجب أن نطلب من العمال الأجانب المهرة التحدث باللغة الألمانية في كل وظيفة، بل يجب التأكد من أن موظفي هيئات شؤون الأجانب يتحدثون الإنجليزية".
قانون هجرة جديد
ويشار إلى أن البرلمان الألماني، وافق منذ حوالي أسبوع ونصف، على مشروع قانون الهجرة الجديد الذي يسعى إلى تشجيع العمال المهرة من خارج دول الاتحاد الأوروبي على القدوم إلى ألمانيا، علاوة على توفير عدد من الوظائف لطالبي اللجوء الموجودين داخل البلاد بالفعل.
والجدير بالذكر أن القانون، يشمل على عدد من الأمور أخرى، على رأسها نظامًا جديدًا يسمى الفرصة القائمة على نظام النقاط، والتي تتعامل مع المعايير المتعلقة بالمهارات اللغوية والخبرة المهنية والعمر والعلاقات مع ألمانيا.
