بعد مرور أيام قليلة على الإعلان الرسمي عن عودة العلاقات بين مصر وتركيا، ورفع العلاقات الدبلوماسية لمستوى السفراء، قررت تركيا فرض قيود جديدة على أنشطة جماعة الإخوان وعناصرها المقيمين في الأراضي التركية.
واكدت مصادر، أن السلطات التركية نفذت حملة مداهمات واسعة النطاق ضد عناصر الإخوان المقيمين في البلاد، حيث احتجزت من لا يمتلك أية هوية أو إقامة أو جنسية، كما طلبت من اثنين من عناصر الجماعة، وهما مصعب السماليجي وإسلام أشرف مغادرة البلاد.
اقرأ أيضاً:
قيود مشددة
وأضافت المصادر، أن السلطات فرضت قيودا مشددة على عناصر الجماعة وطالبتهم بعدم نشر أي أخبار مسيئة أو تدوينات تنتقد النظام المصري، أو الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وهددت من يخالف التعليمات بالمغادرة فورا والترحيل من البلاد.
ولفتت إلى أن السلطات التركية فرضت أيضاً قيودا مشددة على تحركات العناصر المدانة بالإعدام وتابعة للجماعة أو موالية لها، مثل نصر الدين فرج الغزلاني ومجدي سالم ومحمد عبدالمقصود وإسلام الغمري ومصطفى البدري، كما رفضت منح الجنسية للاثنين الأخيرين، وفضت منح الجنسية لعنصر إخواني آخر وهو الدكتور محمد إلهامي، الذي يتولى إدارة مركز تابع للجماعة والتوثيق والتأريخ لها.
تعليق قادة الإخوان
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "العربية.نت"، فقد أكد قادة الجماعة للمسؤولين الأتراك على التزامهم بعدم ممارسة أية أنشطة ضد مصر داخل الأراضي التركية وحتى خروجهم منها، منعا وتجنبا لأي مشكلات قد تؤثر على التقارب المصري التركي، وللحفاظ على مصالح أنقرة التي ساندتهم وفتحت أبوابها لهم طيلة 10 سنوات كاملة.
كما قررت السلطات التركية رفض منح الجنسية لنحو 12 عنصرا إخوانيا آخرين، وبدأت في دراسة إمكانية سحب الجنسية من نصر الدين غزلاني ومجدي سالم، اللذين سبق أن أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، إدراجهما بقوائم الإرهاب لصلاتهما بتنظيم القاعدة.
وكانت واشنطن قد اتهمت من قبل مجدي سالم، وهو محامٍ مصري مقيم في تركيا بكونه أحد الميسرين الأساسيين لمجموعة من أنشطة القاعدة، كما اتهمت محمد نصر الدين الغزلاني، وهو مصري يعمل خبيراً في تيسير أمور التنظيم باستخدام التحويلات النقدية لدعم القاعدة، وتوفير الأموال وتحويلها لحسابات عائلات أعضاء التنظيم المسجونين.
كما أدين غزلاني بالإعدام في قضية أحداث كرداسة التي وقعت في مصر العام 2013، حيث كان أحد المتورطين في قضية خان الخليلي في التسعينيات، وانضم لتنظيم طلائع الفتح مع محامي الجماعات الإرهابية مجدي سالم، وتم اعتقاله والحكم عليه بالسجن ثم أُفرج عنه بعفو من الرئيس الراحل محمد مرسي.
اقرأ أيضاً:
مجدي سالم
كما رصدت أنقرة قيودا على تحركات مجدي سالم، المصري الثاني المعاقب من وزارة الخزانة الأميركية والمقيم في تركيا، حيث كان أحد قيادات تنظيم الجهاد وتولى اختيار أعضاء التنظيم المسافرين إلى أفغانستان للتدريب هناك بتعليمات من أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة، ويعودون للقيام بعمليات عنف وإرهاب في مصر.
وكانت السلطات المصرية قد ألقت القبض على عدد من هؤلاء الإرهابيين في عام 1993، ووجهت لهم النيابة اتهامات بالانضمام إلى جماعات محظورة والتخطيط لأعمال إرهابية بهدف الإضرار بالأمن.
وبعد ذلك بشهور قليلة قامت السلطات المصرية بالقبض على مجدي سالم وصدر ضده حكم بالسجن وخرج بعفو من الرئيس المعزول محمد مرسي، ثم هرب بعدها إلى تركيا في العام 2013 برفقة أسرته واستقر هناك.
