أثيرت حالة من الغضب والصدمة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول عدد من الصور لفتاة عراقية، قام والدها، الذي تجرد من معاني الإنسانية والرحمة، بتقييدها بسلاسل حديدية وحبسها لمدة شهر ما دفع القوات الأمنية في محافظة كركوك، إلى التحرك وإطلاق سراح الفتاة.
أسباب عائلية
وفي هذا الإطار، شدد ضابط كبير في شرطة كركوك، رفض ذكر اسمه، على صحّة الصور المتداولة، مشيرًا إلى أن "قوات الأمن المحلية تلقت معلومات تفيد بقيام أب بسجن ابنته في منزله وتقييد قدميها ويديها بالأقفال منذ 30 يومًا تقريبًا، لأسباب وصفها بـ"العائلية".
وأوضح "المصدر"، أن الشرطة تحركت فورًا إلى عنوان المنزل وحررت الفتاة الشابة من القيود بواسطة جهاز لقطع الحديد، وتم نقلها إلى مديرية شرطة كركوك.
ووفقًا لما ذكره موقع "بغداد اليوم"، فأن الشرطة تمكنت من القبض على والد الشابة "المعنفة"، وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده، علاوة على إرسال أوراقه إلى المحكمة للنظر فيها.
اقرأ أيضًا:
شابة تتعرض لـ 31 طعنة
وعلى صعيد آخر، حدثت واقعة مأساوية آخرى صدمت تفاصيلها المروعة العراقيين، حيث تعرضت شابة وأم عراقية إلى ذبح والطعن 31 مرة على يد طليقها السابق، والذي جردها من ملابسها في الشارع أمام المارة.
تستلقى "أسماء"، 27 عامًا، على سرير أبيض في مستشفى الكندي في بغداد، تعاني من قطع في الحبال الصوتية وتمزق في قصبتها الهوائية، مما يهدد بفقدانها النطق.
تفاصيل الواقعة
من جهته، أشار والدها، الجالس بجوار ابنته في المستشفى، إلى أن زوجها السابق هاجمها أمام الجميع في الشارع بالسكين، وطعنها أكثر من 30 طعنة.
كما أكد والدها، إن طليقها حاول خلع ملابسها بشكل كامل، متسائلًا بغضب: "هل هذا لديه شرف وغيرة؟".
كما أوضح الأب المكلوم أن الجاني ما زال هارباً ولم يتم إلقاء القبض عليه، مشيرا إلى أن ابنته منفصلة عن طليقها منذ 7 شهور، وهناك خلاف بينهما على الأطفال، بحسب ما نقلته قناة "الشرقية".
ووفقًا لما نقلته قناة "الشرقية"، أوضح الأب الحزين على فلذة كبده، أن الجاني ما زال هاربًا ولم يتم اعتقاله، لافتًا إلى أن ابنته انفصلت عن زوجها السابق منذ 7 أشهر، وهناك خلاف بينهما على الأطفال.
وبالإضافة إلى ذلك، طالب الأب، من الجهات المختصة في البلاد حمايتهم من الجاني الهارب، لكن شرطة بغداد لم تعلق بعد على الحادث.
اقرأ أيضًا:
وبدورها، أكدت منظمات حقوقية عراقية، في وقت سابق، إن معدلات غير مسبوقة للعنف الأسري الذي يستهدف النساء والأطفال وكبار السن في جميع أنحاء البلاد، تجاوزت 15 ألفًا حالة سنويًا، مما دفع بمحاولة تمرير قانون صوّت عليه مجلس الوزراء في صيف 2020، لكن البرلمان لم يتمكن من تمريره حتى الآن.
والجدير بالذكر أن لجنة المرأة والأسرة والطفولة في مجلس النواب العراقي، أعلنت في شهر يناير الماضي، عن سعيها لإقرار قانون لمكافحة العنف الأسري، وعقدت عدة اجتماعات مع منظمات المجتمع المدني، تم خلالها مناقشة القانون وإمكانية صياغته بشكل مقبول وعرضه على التصويت.
