حذّر رئيس مجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، حمزة الشروف، من خطر انهيار قطاع التأمين وشدد على ضرورة إجراء دراسة مسؤولة من قبل الجهات الراعية للقطاع.
وأكد الشروف أن هناك تحديات كبيرة تواجه قطاع التأمين، بما في ذلك المنافسة الشديدة بين شركات التأمين الحالية والشركات المرشحة للدخول في السوق. كما أشار إلى أن حجم التأمينات غير كافي.
وشدد على اعتراض الاتحاد على منح تراخيص لشركات تأمين جديدة بدون إجراء دراسة اكتوارية للقطاع، مشيراً إلى خوفهم من المنافسة الكبيرة التي قد تحدث بين الشركات في سوق صغير، وأن القانون الفلسطيني لم يحدد سقفًا للتعويض للمؤمن له.
وأضاف أنهم لا يملكون قرارًا نهائيًا بمنح أو عدم منح تراخيص لشركات التأمين الجديدة، بل يرسلون توصيات بناءً على الأسباب الموجودة حاليًا، ومن يتخذ القرار بالترخيص يتحمل مسؤولية نتائجه.
وأكد أنه في حالة إفلاس أحد شركات التأمين، فإن الذي يضمن حقوقها هو صندوق تعويض مصابي حوادث الطرق، ولذلك تدفع شركات التأمين بوليصة إلزامية بنسبة 15% من قيمة البوليصة للصندوق، وفي حال عدم كفاية أموال الصندوق تلتزم وزارة المالية بدفع حقوق المؤمن لها.
وأشار إلى أن التأمينات على المركبات تشكل 65% من إجمالي التأمينات، بينما التأمين الصحي يشكل 15%، وتعتبر من التأمينات الخطرة. وأشار إلى أهمية تعزيز قطاع التأمين من خلال توسيع المحفظة السوقية لهذا القطاع من خلال إيجاد آليات جديدة.
وقال الشروف إن: الهدف الأساسي للاتحاد هو تعزيز العلاقات بين الاتحاد والمؤسسات ذات العلاقة لتحسين سوق التأمين وحقوق المؤمنين.
وبخصوص وجود خلافات بين شركات التأمين الفلسطينية، أكد أن هناك آليات للتصويت والمشاركة في الاتحاد، وأنه يسعى لتذويب هذه الخلافات من خلال القبول بالنتائج الديمقراطية للهيئة العامة للاتحاد.
وتحدث الشروف عن دور الاتحاد في ضبط قضية تهرب بعض شركات التأمين من التزاماتها للمؤمنين، مشيرًا إلى وجود مجلس تأديبي داخل الاتحاد سيتصرف بقوة في هذا الشأن، وأكد أنهم لن يسمحوا بتجاوز هذه الأمور.
وفيما يتعلق بقانون الضمان الاجتماعي، قال إنهم قد استلموا نسخة منه وتم تحويله للدائرة القانونية لدراسته وإبداء أية ملاحظات عليه. وأعرب عن أمله في أن تلعب شركات التأمين المحلية دورًا في تعزيز ثقة الجمهور في هذا القانون في حال تم إقراره.
