كشفت وزارة المالية اليوم الثلاثاء، عن تحقيق انجاز آخر خلال شهر في هذا العام على صعيد القضايا المرفوعة على السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير في المحاكم الأمريكية.

واكدت وزارة المالية، أن محكمة الاستئناف الامريكية أصدرت قرارًا لصالح السلطة الفلسطينية في رد قضيتين وهما ( Sokolow) و(Fuld)، وهو ما سيجنب السلطة الفلسطينية دفع نحو 1.7 مليار دولار لتعويض عائلات أمريكية أو من يحملون الجنسية الامريكية بادعاء مسؤولية السلطة والمنظمة عن عمليات تمت خلال الأعوام الماضية.

بيان المالية 

ووفقاً لبيان المالية، فإن قرار محكمة الاستئناف الامريكية حول القضيتين جاء بعد خوض مكتب المحاماة المتعاقد مع السلطة والحكومة الفلسطينية معركة قانونية وسلسلة من المرافعات التي تمت على مدار السنوات وفي ظل تعديل قانون ( ATCA FIX) ومساندة الإدارة الامريكية لموقف المدعين.

وطالب المدعون في قضية سوكولف بدفع تعويضات مالية من السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير بزعم ضلوعها في عمليات حدثت في القدس بين عامي 2001-2004 وبلفت قيمة التعويض 1.1 مليار دولار حيث اتخذت محكمة الاستئناف الامريكية قرارها الأخير برد الدعوى رغم استمرار الطرف الاخر بالمرافعة والاستئناف دون انقطاع منذ عام 2016.

أما عن قضية فولد فهي من القضايا المرفوعة ضد السلطة ومنظمة التحرير منذ عام 2020 بادعاء مسؤوليتهما عن تنفيذ عمليات خلال العام 2018 حيث قام المدعون بتعديل ادعاءاتهم الأصلية في القضية بالرغم من أن القانون الأمريكي الجديد يستهدف السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير ويبلغ قيمة التعويض المطلوب 600 مليون دولار.

نجاح فريق المحامين 

وأثنت وزارة المالية على جهود فريق المحامين ونجاحه حتى تاريخه في دحض 32 حكما قضائيا وإسقاط قضايا مرفوعة ضد دولة فلسطين بما لا يقل عن 6.2 مليار دولار من المطالبات القضائية.

الجدير بالذكر أن هذه القضايا أعيد تسجيلها والمرافعة بها بعدما تمكن طرف المدعين من استصدار قوانين من الكونغرس الأميركي تساند موقفهم تحت قانون (promoting security and justice for victims of terrorism Act) وبكسب هاتين القضيتين تكون فلسطين قد حققت الانتصار الرابع في المحاكم الأميركية منذ بداية العام.