كشف "محمد فتح الله"، العضو المنتدب لشركة بلوم لتداول الأوراق المالية، إن قرارات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، حول الحماية الاجتماعية، ستضمن السيولة في السوق، وبالتالي سترتفع نسبة التضخم، إلا أن هذا الجانب الاجتماعي يعتمد على احتياجات الناس.
وأوضح "فتح الله"، أن الحلول والقرارات توفر الحد الأدنى من المستوى المعيشي للفئة المستهدفة من القرار الجريء للقيادة السياسية، حيث أصبح متوسط دخل الفرد أقل بعد التعويم المتكرر لسعر صرف الجنيه المصري 3 مرات منذ مارس 2022، بينما حاليا نتهيأ للتعويم الرابع.
قرارات استثنائية
ويشار إلى أن الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي"، أعلن يوم السبت الماضي، عن مجموعة من القرارات الاستثنائية لحل التحديات والمشاكل الاقتصادية لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، ومنها:
- رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه.
- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه.
- زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 4 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه.
- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات "التأخر في سداد الأقساط المستحقة" للهيئة العامة لمشاريع التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى نهاية 2024.
وفيما يتعلق بالاجتماع القادم للبنك المركزي المصري بشأن مناقشة سعر الفائدة، أفاد محمد فتح الله، إن سعر الفائدة الحقيقي هو -18% بعد حذف معدل التضخم، وبالتالي على البنك المركزي التحرك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى، متوقعا أن لا تقل الزيادة عن 2%.
شهادة صندوق النقد الدولي
وبشأن برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي، قال "فتح الله"، إن شهادة صندوق النقد الدولي مهمة للحصول على أموال أو قروض أو تسهيلات، إلا أن طول مدة المفاوضات يخفي استثمارات مباشرة وغير مباشرة لأن المستثمر يريد التأكد من استقرار سعر الصرف لأنه قد يخسر من فرق العملة رغم ربحه من الاستثمار وهذا الخوف يجب التخلص منه، لأن المدة الطويلة ليست في مصلحة الاقتصاد ولا بد اتخاذ قرار جريء في هذا الشأن، ورغم أنه قد يسبب مشاكل، إلا أنه بعد ذلك وسوف يجلب الاستثمارات.
استبعاد التعويم
والجدير بالإشارة أن الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، قد استبعد في يونيو الماضي، خفض سعر الجنيه المصري مقابل الدولار، قائلاً إن "كثيرين يطالبون بمرونة سعر الصرف ونحن مرنون فيه، لكن عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي ويودي ذلك إلى خسارة الشعب المصري فلا".
وتأتي تصريحات "الرئيس المصري"، في الوقت الذي تنتظر فيه مصر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الأولى لبرنامج التمويل البالغ قيمته 3 مليارات دولار، وعلى خلفية عدد من مطالب من الصندوق، على رأسها تنفيذ صفقات في إطار برنامج الطروحات الحكومية، مع وجود مرونة حقيقية في تسعير العملة المصرية من أجل التأكد من نجاح المراجعة الأولى لبرنامج التمويل.
وعن أداء البورصة المصري، قال العضو المنتدب لشركة "بلوم" لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسي ارتفع بمقدار 10 آلاف نقطة وأكثر من 100% خلال 52 أسبوع، وبالرغم من أن تحريك سعر الصرف له تأثير إيجابي على أداء الأسهم، إلا أنه من المتوقع أن يمر خلال الفترة المقبلة بفترة جني أرباح، وهو أمر جيد، يمكن للسوق بعدها أن يواصل طريقه إلى أكثر من 20 ألف نقطة.
