رفضت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين القرار الصادر عن وزارة الداخلية في غزّة بشأن تنظيم الفعاليات والتجمعات العامة، والذي يتضمن اشتراطاً بحصول المؤسسات على تصريحٍ قبل القيام بأيّ فعالية، وأيضاً رفض التعميم الصادر عن وزارة الداخلية في غزة بالإيعاز للمؤسسات بضرورة التنسيق المسبق مع الدوائر الحكومية ذات العلاقة والحصول على الموافقات اللازمة منها وفق الآليات المعتمدة لديها قبل تنفيذ برامجها ومشاريعها في محافظات قطاع غزة.
ودعت الجبهة الجهات المسؤولة في غزّة إلى التراجع عن هذه القرارات باعتبارها انتهاكاً واضحاً للقانون الأساسي الفلسطيني، وتعدياً على الحريات العامة وحقّ الجميع في تنظيم الفعاليات والمناسبات دون أيّة عراقيل أو تدخلاتٍ أمنية، مُعتبرةً أيضاً اشتراط التنسيق من المؤسسات مع الدوائر الحكومية للحصول على الموافقات اللازمة لتنفيذ برامجها هو تدخل غير قانوني في الشؤون الداخلية لهذه المؤسسات.
وشدّدت الجبهة على حقّ الجميع في تشكيل الجمعيات وعقد الاجتماعات العامة والمناشطات والندوات والمناسبات العامة والخاصة بحريةٍ دون قيودٍ أو شروط، مع أهمية احترام الضوابط والتعليمات التي أقرها القانون بالخصوص.
وختمت الجبهة بيانها مؤكّدةً على ضرورة أن تساهم الجهات المسؤولة في اتخاذ إجراءات وقرارات تضمن الحفاظ على استقرار وسلامة العقد الاجتماعي بين مكونات شعبنا الفلسطيني، وهو ما يتطلب منها التراجع عن أيّة إجراءات أو قرارات تفاقم معاناة شعبنا، أو تساهم في تقويض الحريات والحق في إقامة الأنشطة والاجتماعات أو منعها.
