لا تزال خزينة الحكومة الفلسطينية تواجه تحديات مالية عديدة نتيجة استمرار الخصومات والاقتطاعات الإسرائيلية المتكررة من أموال المقاصة، بالإضافة إلى انخفاض حجم المنح والمساعدات الخارجية، على الرغم من ارتفاعها خلال الربع الثاني من العام الحالي 2023، هذه الظروف أثرت سلباً على القدرة الحكومية على تسديد التزاماتها، مما أدى إلى تراكم متأخرات جديدة.
وقد نشرت سلطة النقد الفلسطينية تقريرا بعنوان "تطورات المالية العامة والدين الحكومي الربع الثاني 2023"، الذي قدم تحليلاً بالأرقام للوضع المالي للحكومة الفلسطينية خلال هذه الفترة. وفيما يلي أبرز تطورات هذا الربع:
أولاً: انخفاض إيرادات الضرائب المحلية مقارنةً بالربع السابق بنسبة تقدر بحوالي 2.4 مليار شيكل.
ثانياً: زيادة الإنفاق الحكومي العام على أساس الالتزام بنسبة تقدر بحوالي 4.9 مليار شيكل مقارنةً بالربع السابق.
ثالثاً: ارتفاع المنح والمساعدات الخارجية خلال نفس الفترة بحوالي 382 مليون شيكل.
رابعاً: تسجيل عجز في الرصيد الكلي بعد احتساب المنح والمساعدات بحوالي 0.5 مليار شيكل.
خامساً: زيادة الدين الحكومي مقارنةً بالربع السابق بحوالي 3.7 مليار شيكل، ممثلاً نحو 19.5% من الناتج المحلي والإجمالي الإسمي.
سادساً: بلغ حجم المتأخرات على الحكومة خلال هذا الربع حوالي 105.3 مليون شيكل، بينما تم سداد حوالي 440 مليون شيكل من متأخرات السنوات السابقة.
