بقلم المحامي علي ابوحبله

استمعت لكلمة رئيس الوزراء محمد اشتيه و كانت متأخرة بعد الشئ ، وجاءت بعد ستة أيام من الحرب على غزه التي أعلنها نتني اهو، هي حرب أباده وتطهير عرقي لم يسبق لها نظير في التاريخ المعاصر وأخطر ما فيها محاولة التهجير ألقسري للسكان في غزه ، جاء خطاب رئيس الوزراء متضمنا أولويات الحكومة ونتمنى استجماع واستنهاض كافة الجهود والإمكانيات لمواجهة التحديات والمخاطر التي تتهدد الشعب الفلسطيني بكل مكوناته . تحدث رئيس الوزراء وقال إن الأولوية بالنسبة لنا الآن، هي وقف العدوان على أهلنا في قطاع غزة. وقال إن أي اجتياح بري سيكون له نتائج كارثية، وسيؤدي إلى مجازر بحق أبناء شعبنا في غزة، مطلوب من العالم الآن لجم العدوان. كنا نود التطرق للسياسة الأمريكية في حربها على قطاع غزه ومواقف الرئيس بإيدن ووزير الخارجية الامريكيه بلينكن ووزير الدفاع أوستن ودعمهم المطلق لإسرائيل ، وتحديد موقف من السياسة الامريكيه ومواقف الدول الغربية الداعمة للحرب والتي أعطت مبرر لحكومة اليمين المتطرفة التي يرئسها نتني اهو بشنه لحرب الإبادة والتطهير العرقي التي تتعرض له غزه تحت مبرر حق الدفاع عن النفس متجاهلين في بياناتهم حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه ومنكرين عليه حق تقرير المصير ، علما أن كافة القوانين والمواثيق الدولية أعطت لسكان الإقليم المحتل حق الدفاع عن النفس . يجب على الجميع تسطير موقف درجت على تسطيره الحكومات السابقة في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية وهو أن " المقاومة حق مشروع وإسرائيل دوله عنصريه" إن شعبنا الفلسطيني يمارس حقه المشروع في الدفاع عن نفسه من جبروت وطغيان الاحتلال وفق ما كفلته له كافة القوانين والمواثيق الدولية وجل ما يسعى شعبنا الفلسطيني تحقيقه هو التحرر من الاحتلال ، وأن المساعدات الدولية ليست موضع مساومة ومقايضه على حقوقنا وثوابتنا الوطنية حتى تستغل لتحقيق سياسة فرض أمر واقع ان الحكومة يقع على عاتقها مهمات في مواجهة الحرب على غزه وهي حرب أباده وتطهير عرقي ، تتطلب حشد كافة الجهود لكيفية التصدي لهذه الحرب التي تشنها حكومة اليمين والمتصهينيين الجدد وتحمل أبعاد خطيرة تتمثل في سياسة الترحيل ألقسري للسكان وتفريغ الأرض لصالح المشروع الصهيوني الاستيطاني ، ولا بد من الشروع في تنفيذ خطوات وإجراءات لمعاقبة قادة الكيان الصهيوني ومسائلتهم وملاحقتهم عن جرائم حرب الاباده المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني وهذا يتطلب الشروع الفوري بتشكيل فرق قانونيه لتوثيق جرائم الحرب التي ترتكبها حكومة الاحتلال وقيادة أركان حربها ورفع دعاوى ضد المسئولين الإسرائيليين امام المحاكم الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني بخرق فاضح للقانون الدولي الإنساني ولاتفاقية جنيف الثالثة والرابعة التي تحرم تعريض المدنيين للخطر في حالة الحرب وعدم التعرض لحياتهم وممتلكاتهم وعدم المس بالبني التحتية والاقتصادية إن الاشتباك السياسي والقانوني مع حكومة اليمين المتطرفة التي أعلت الحرب على المحافظات الجنوبية لدولة فلسطين وتخضع للاحتلال الصهيوني ولحصار إسرائيلي يقارب ستة عشر عاما باتت مطلب مطلوبة وعلى كافة الاتجاهات والمحافل الدولية ، ووفق تصريحات رئيس الوزراء " مئات الأطفال، والنساء، والأبرياء قتلوا تحت ركام الهدم، وإن وقف التيار الكهربائي يعني تحويل المستشفيات إلى مقابر، والشوارع إلى مكارة صحية لعدم المقدرة على معالجة مياه الصرف الصحي. وهذه بحد ذاتها تعد جرائم حرب وتتطلب من الحكومة الشروع بتشكيل فريق عمل من القانونيين الفلسطينيين والدوليين لتوثيق جرائم الحرب التي ترتكبها حكومة الحرب الصهيونية وسرعة التوجه لمحكمة الجنايات الدولية لمقاضاة قادة الكيان عن ما يرتكبوه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني أن تسخير كافة الإمكانيات وتوحيد كافة الجهود وتصليب متانة الجبهة الداخلية تتطلبها المرحلة لمواجهة الحرب على غزه وتداعياتها وضرورة التحرك السياسي والدبلوماسي وعلى كافة المحاور الدولية لمحاصرة إسرائيل سياسيا ودبلوماسيا ومواجهة الدول الداعمة للعدوان من خلال الاتصال مع الدول الداعمة للحق الفلسطيني ويندرج تحت بند الاشتباك السياسي وضع خطة عمل لمواجهة الدعاية الصهيونية ورفض ادعاءاتها والشروع بحمله سياسيه ودبلوماسيه وإعلاميه وعلى كافة المستويات بفضح هذه الممارسات وتداعياتها على شعب اعزل ومحاصر ويخضع للاحتلال ومن مسؤولية الاحتلال وفق اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة واتفاقية لاهاي تامين كل مستلزمات الحياة للإقليم المحتل ، وأن شن حرب التطهير العرقي والاباده الجماعية تندرج ضمن المخطط الصهيو أمريكي وتهيئة المنطقة لتمرير مخطط الشرق الأوسط الجديد ، على طريق تصفية القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة إن حكومة الاحتلال الصهيوني بإعلانها الحرب على غزه وارتكابها المجازر والاباده بحق الشعب الفلسطيني الأعزل لم تراعي الاتفاقات والمعاهدات الدولية ، وبات مطلوب من الحكومة الفلسطينية ضمن الجهود المبذولة الاشتباك مع هذه الحكومة المتطرفة على الساحة القانونية والدولية وخاصة الأمم المتحدة لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني والطلب إلى سويسرا إلى عقد اجتماع طارئ للدول السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف والإصرار على توصيف إسرائيل كدولة فصل عنصري ودعوة مجلس حقوق الإنسان للانعقاد الفوري لبحث جريمة الاباده العنصرية والعرقية التي ترتكبها حكومة الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني