كشفت إسرائيل إنها ستستمر في تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية إلا أنها ستقوم بحجب الأموال المخصصة لقطاع غزة الذي تحكمه حركة حماس، وفي الوقت عينه ستساعد السلطة الفلسطينية على تغطية رواتب موظفي القطاع العام ودفع تكلفة الكهرباء به.
منع رواتب النشطاء الفلسطينيين
وقد أثيرت حالة من الجدل مؤخراً بشأن ما إذا كان سيتم التحويل في ظل المواجهات الدائرة بين إسرائيل وحماس، صرحت "الحكومة الإسرائيلية" إنها ستقوم بمنع الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية كرواتب للنشطاء الفلسطينيين وعائلاتهم.
والجدير بالاشارة أنه لم يتم إصدار أي تعليق فوري من السلطة الفلسطينية، التي قد امتنعت عن استلام التحويلات بعد الاقتطاع منها.
كما تؤكد التقديرات إلى أن السلطة الفلسطينية تقوم بانفاق نحو 30 ٪ من ميزانيتها في غزة، حيث تدفع أيضا تكاليف الأدوية وبرامج المساعدات الاجتماعية.
ووفقاً لما جاء في اتفاقات السلام المؤقتة، تقوم وزارة المالية الإسرائيلية بجمع الضرائب نيابة عن الفلسطينيين وتقوم بتحويلات شهرية إلى السلطة الفلسطينية التي تتمتع بحكم ذاتي محدود في الضفة الغربية. ويثير هذا الترتيب خلافات مستمرة.
معارضة تحويل الأموال
ومن جانبه، كشف "بتسلئيل سموتريتش"، وزير المالية الإسرائيلي، في وقت سابق، أنه سيعارض تحويل الأموال، التي تذهب لدفع رواتب موظفي القطاع العام والنفقات الحكومية الأخرى، واتهم الفلسطينيين في الضفة الغربية بدعم الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.
وإلى ذلك، رفض دعوات من وزير الدفاع يوآف جالانت بتحويل الأموال للمساعدة في استعادة الاستقرار في الضفة الغربية في ظل ما تشهده من اضطرابات.
ويبدو أن إعلان مجلس الوزراء عن استبعاد تمويل غزة وأسر النشطاء يمثل حلا وسطا بين مطالب الوزيرين.
