في خطوة تعكس تصاعد الانتقادات الأوروبية تجاه ممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أنها ستعيد طرح مقترح يقضي بتعليق جزئي لاتفاقية الشراكة الأوروبية – الإسرائيلية، وهي الاتفاقية التي تُعدّ الإطار الأهم للتعاون السياسي والاقتصادي بين الطرفين، وأكدت أن هذا التعليق سوف يشمل فرض عقوبات محددة على عدد من الوزراء الإسرائيليين الذين وصفوا بـ"المتطرفين" بسبب مواقفهم وسياساتهم تجاه الفلسطينيين.
وقف المساعدات المباشرة لإسرائيل
خلال خطابها السنوي حول حالة الاتحاد أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، أوضحت فون دير لاين أن المفوضية ستوقف أي دعم ثنائي مباشر للحكومة الإسرائيلية، لكنها ستستثني التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى الإبقاء على دعم مؤسسة "ياد فاشيم" المعنية بذكرى ضحايا المحرقة، وهذه الخطوة تعكس رغبة أوروبية في التمييز بين الشعب الإسرائيلي وسياسات حكومته الحالية التي تواجه انتقادات دولية واسعة.
نحو مجموعة مانحين للفلسطينيين
وفي المقابل، أعلنت المفوضية الأوروبية عن خطة لإطلاق مجموعة مانحين دولية مخصصة للفلسطينيين، ابتداءً من الشهر المقبل، على أن تتضمن هذه المبادرة أداة تمويلية جديدة لإعادة إعمار قطاع غزة، وينتظر أن تشارك في هذه المجموعة عدة أطراف دولية، بما يعزز من فرص ضخ موارد مالية كبيرة لمواجهة الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها سكان القطاع.
خلفيات الموقف الأوروبي
يأتي هذا التحرك بعد ضغوط متزايدة من داخل البرلمان الأوروبي ومن الرأي العام الأوروبي، خاصة مع تصاعد صور الدمار في غزة وانتقادات المنظمات الحقوقية الدولية للانتهاكات الإسرائيلية، ويسعى الاتحاد الأوروبي، الذي يعتبر أكبر مانح للفلسطينيين منذ سنوات، عبر هذه الخطوة إلى تأكيد موقف أكثر استقلالية عن الولايات المتحدة، التي تواصل دعم إسرائيل سياسياً وعسكرياً.
