في أول تحرك مصري للتصدي للأزمة، قام مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، بعقد جلسة استثنائية لمناقشة كافة التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة مخططات تهجير الفلسطينيين وإعادة توطينهم في سيناء.
تصفية القضية الفلسطينية
وفي هذا الإطار، كشفت "مصادر برلمانية"، أن نحو 16 نائبا بالمجلس تقدموا بطلبات إحاطة للحكومة، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لمناقشة خطط ومشروعات الحكومة للتصدي للمخطط الرامي لتصفية القضية الفلسطينية، من خلال دفع الفلسطينيين إلى النزوح من بلادهم والذهاب إلى سيناء للتوطين فيها، موضحة أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، قرر عقد الجلسة اليوم بحضور رئيس الوزراء.
وأردفت "المصادر"، أنه من المقرر أن يستعرض رئيس الوزراء في الجلسة استعدادات الحكومة والدولة للتصدي لهذا المخطط، والسبل الكفيلة لمواجهة أي تهديد يمس الأمن القومي المصري.
كما سبق وأكدت مصر على رفضها مخطط تهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم ودفعهم للفرار إلى سيناء والتوطين فيها لتصفية القضية الفلسطينية.
رفض تهجير الفلسطينيين
كما شدد الرئيس المصري، "عبد الفتاح السيسي"، في مباحثاته مع الكثير من قادة العالم والمنظمات العالمية رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين، سواء بالنزوح داخلياً أو بالتهجير خارج أراضيهم، خصوصا إلى الأراضي المصرية في سيناء.
وإلى ذلك، رد "سامح شكري"، وزير الخارجية المصري، على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي حول تهجير الفلسطينيين خارج غزة، مؤكدًا إنها غير مسؤولة وتخالف القانون الدولي ومرفوضة جملةً وتفصيلاً.
تصريح مخالف للقوانين الدولية
وشدد "شكري"، على أن هذا التصريح يعتبر تصريحا عن سياسة الحكومة الإسرائيلية المخالفة للقوانين الدولية، وأن أية محاولة لتبرير وتشجيع "تهجير الفلسطينيين" خارج قطاع غزة، هي أمر مرفوض مصرياً ودولياً جُملةً وتفصيلاً.
واستنكر "وزير الخارجية المصري"، الحديث عن عملية النزوح وكأنها تحدث طوعا، لافتاً إلى أن نزوح المواطنين في غزة هو نتاج الاستهداف العسكري المتعمد للمدنيين بالقطاع، وعمليات حصار وتجويع مقصودة، تستهدف خلق الظروف التي تتسبب في فرار المواطنين وتركهم لمنازلهم ومناطق إقامتهم، في جريمة حرب مكتملة الأركان بحسب ما ينص عليه أحكام اتفاقية "جنيف الرابعة" لعام 1949.
وأكد "الوزير"، أن مصر ستواصل جهودها للحفاظ على الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، على رأسها حقه في البقاء على أرضه وإقامة دولته المستقلة القابلة للحياة ومتصلة الأراضي، على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
والجدير بالذكر أن الحكومة بدأت منذ عام 2014، وبعد إطلاق المشروع القومي لتنمية سيناء، في توفير البنية التحتية والأساسية لتعمير سيناء وتوطين المصريين فيها وربط المنطقة بمدن ومحافظات مصر وتنفيذ مشروعات بأكثر من 600 مليار جنيه وتنفيذ خطة إعادة تسكين أهالي سيناء.
