أعلن "مصدر مطلع" في الكونغرس، أن مجلس النواب الأمريكي من المقرر أن يصوت غدًا الأربعاء، على قرار يسمح بإجراء مزيد من التحقيق في الاتهام المتوقع للرئيس جو بايدن.

عرقلة القرار

ووفقاً لما ذكرته وكالة "نوفوستي"، نقلاً عن "المصدر"، فإن ممثلي الأقلية الديمقراطية في المجلس سيحاولون جاهدين عرقلة عملية الموافقة على هذا القرار الذي سيتسبب في عزل بايدن.

 وكان عدد من أعضاء مجلس النواب الأميركي من الحزب الجمهوري، قد تداولوا نص قرار تم تقديمه نيابة عن عضوة الكونغرس كيلي أرمسترونغ، في وقت سابق، والذي يجيز استمرار التحقيق بهدف عزل الرئيس الأميركي جو بايدن.

اتهامات لبايدن

وتتضمن التحقيقات التي أطلقها الجمهوريون في مجلس النواب، على تهمة تورط "بايدن" في مبادرات الأعمال الخارجية لابنه هانتر بايدن، علاوة على الشكوك بشأن تلم الفترة التي شغل فيها بايدن منصب نائب الرئيس الأمريكي في إدارة باراك أوباما، بينما ينفي البيت الأبيض بشدة مثل هذه الاتهامات.

والجدير بالإشارة أن سبق وأكد الجمهوريون بشكل مستمر ومتكرر، إن عائلة "بايدن" تتلقى أموالا من الشركات، على رأسها الشركات الأجنبية، من أجل استخدام النفوذ السياسي لمصلحة الأعمال.

وفي هذا الإطار، أوضح "جيمس كومر"، رئيس لجنة الرقابة والمحاسبة بمجلس النواب، أن بايدن "عليه أن يجيب على أسئلة الأميركيين"، وخاصة تلك التي تتعلق بشروط الاتفاقات المالية مع شقيقه والإجابة على ما إذا كان قد تلقى مبالغ كبيرة من أقارب آخرين تعاونوا مع الشركات.