أعلن المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، جيريمي لورانس، أنه إذا قامت إسرائيل بغمر الأنفاق التابعة لحركة "حماس" في قطاع غزة، فسيكون لذلك تأثيرات سلبية على حقوق الإنسان على المدى البعيد، وعليه يجب أن تتم العمليات العسكرية وفقًا للقانون الدولي.
أثار سلبية
وأفاد لورانس لوكالة "سبوتنيك"، بأنه يشعر بالقلق بشأن عدة آثار سلبية على حقوق الإنسان، بعضها يترتب على المدى البعيد، نتيجة لغمر كميات كبيرة من المياه المالحة تحت الأرض.
وأشار إلى أنه وفقًا لقوانين الحرب، يجب تبرير كل هجوم بناءً على الضرورة العسكرية والحذر والتناسب، ويجب ألا يكون الهجوم مفرطًا بالنسبة للأضرار التي يلحقها بالمدنيين أو الأهداف المدنية.
وأضاف: "لا يجب أن يؤثر الهجوم أيضًا على المرافق الأساسية التي تساعد السكان المدنيين على البقاء على قيد الحياة، أو أن يتسبب في أضرار جسيمة واسعة النطاق وطويلة الأمد للبيئة الطبيعية".
غمر الأنفاق
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" سابقًا أن مسؤولين أمريكيين أفادوا بأن إسرائيل قامت بتركيب مضخات يمكنها غمر الأنفاق التابعة لحركة حماس بمياه البحر.
وتشعر بعض المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالقلق من أن استخدام مياه البحر قد يكون غير فعال ويؤثر على إمدادات المياه العذبة في غزة، ولكن يعتقد آخرون أن مثل هذا الإجراء قد يساعد في تدمير جزء من نظام الأنفاق.
وفي وقت سابق، أعلن النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن غمر الأنفاق تحت الأرض في قطاع غزة من قبل إسرائيل سيكون جريمة حرب.
