ردت حركة حماس على المبادرة المصرية لوقف الحرب في قطاع غزة.
ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن قيادي في "حماس" مطلع على مسار المفاوضات، قوله إن: الحركة "أكدت في ردها على المبادرة المصرية لوقف الحرب، على الضمانات الخاصة بأن تفضي المبادرة والجهود إلى وقف شامل لإطلاق النار، مع تحديد إجراءات واضحة عقب انتهاء كل مرحلة من المراحل الثلاث تمنع العودة مرة أخرى للمرحلة السابقة".
وأوضح القيادي أن "ما يصل للحركة من الوسطاء، يفيد بأن حكومة الاحتلال، تضغط بكافة السبل، من أجل إبرام صفقة لتبادل الأسرى"، قائلاً: "نحن نتفهم ذلك بحكم الخلافات الداخلية والأزمة المتصاعدة التي يواجهها (رئيس الحكومة بنيامين) نتنياهو ومجلس حربه، وكذلك ضغوط أهالي الأسرى المتواجدين في قطاع غزة".
وتابع: "في عمليات الاستجداء، هم يذهبون للوسيط القطري، للمطالبة ببذل أدوار أكبر من أجل الضغط على حماس"، مشدداً في الوقت ذاته على أن "الحركة، بمستوييها العسكري والسياسي، متوافقة على رؤية واحدة مرتبطة بأنه لن يطلق سراح أي أسير للاحتلال، إلا ضمن اتفاق كامل يتضمن تبادل الأسرى، وإعادة الإعمار، والحياة في غزة عقب انتهاء الحرب، وانسحاب القوات الإسرائيلية من كامل الأراضي التي دخلتها".
شروط حركة حماس
وقال القيادي في "حماس" إن: الحركة "باتت منفتحة في الوقت الحالي -رغم اغتيال نائب رئيس مكتبها السياسي- على جهود الوسطاء بشأن وقف إطلاق النار في غزة"، مشدداً على أنه "لن يتم القبول إلا بالوقف الكامل للحرب".
وكشف عن أن الحركة "أبلغت الوسطاء، بأنها لا تمانع ضمن اتفاق شامل لوقف إطلاق النار الشامل، بالشروط التي حددتها في توقيع هدنة طويلة الأمد، قد تصل لنحو عشر سنوات أو أكثر، متمسكة في الوقت ذاته بعدم المساس بسلاح المقاومة ضمن أية طروحات بشأن مستقبل القطاع وإدارته".
تفاهمات بين مصر و"حماس" لزيادة حجم المساعدات
وفي سياق مواز، كشف القيادي في "حماس" عن "تفاهمات مع مصر على زيادة حجم المساعدات التي تدخل إلى القطاع، وممارسة القاهرة ضغوطاً للسماح بمرور أعداد أكبر من المصابين خلال العمليات العسكرية، وأصحاب الأمراض المزمنة، للعلاج سواء في مصر، أو في الخارج لدى الدول التي عرضت استضافة المصابين الفلسطينيين".
كشفت الصحيفة نقلا عن مصادر مصرية مطلعة أن مفاوضات الوساطة التي استأنفتها القاهرة رسمياً بين حكومة الاحتلال الإسرائيلية وفصائل المقاومة في قطاع غزة، بعد تعليقها في أعقاب اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، في الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت قبل أسبوع، "تستكمل من حيث انتهت".
وأوضحت أن "مصر كانت قد تسلمت من حركة حماس -قبل اغتيال العاروري مباشرة- رداً وافياً على المبادرة المصرية لوقف الحرب، تضمن التعديلات التي رأتها الحركة ضرورية من أجل التجاوب مع جهود الوساطة".
بموازاة ذلك، أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أمس الثلاثاء، أن الوساطة القطرية متواصلة لإيقاف الحرب في غزة وأن هناك تبادلا للأفكار بين دولة قطر ومختلف الأطراف بهذا الشأن.
وبحسب مصدر مصري فقد "تضمن رد الحركة، ضرورة توافر ضمانات بعدم معاودة جيش الاحتلال الحرب عقب إطلاق سراح أسراه من غزة".
وأكد مصدر مصري وصول وفد إسرائيلي رفيع المستوى إلى القاهرة، مساء الاثنين الماضي، بهدف "استئناف المفاوضات الرامية لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المتواجدين لدى فصائل المقاومة في غزة".
إسرائيل تريد إطلاق أسرى دون وقف شامل للنار
وبحسب المصدر فإنه "من المقرر أن يحمل الوفد الإسرائيلي الذي يزور القاهرة حالياً، ملاحظات مجلس الحرب الإسرائيلي على آخر خطوة كان قد تم التوصل لها ضمن جهود الوسطاء"، كاشفاً، في الوقت ذاته، عن "مسعى إسرائيلي لإطلاق سراح الأسرى دون الالتزام بالوقف الشامل لإطلاق النار".
وكشف المصدر أن "تعديلات حماس بشأن المبادرة المصرية، تضمن تحديد خطوط حمراء، يجب الحصول على رد واضح من جانب الاحتلال على الالتزام بها، وفي مقدمتها عدم العودة للحرب وإقرار هدنة طويلة الأمد".
وتحدث المصدر عن "ضغوط تمارسها حكومة الاحتلال على كل من مصر وقطر، للضغط على حماس ودفعها لاتفاق يقضي بصفقة تبادل أسرى فقط مع وقف مؤقت محدد بمدة زمنية للحرب تسمح لجيش الاحتلال بحرية العمل العسكري في القطاع".
