بقلم عزيز الكحلوت
قانون الغاب ام تشكيل شعبي لفرض السيطرة الامنية اكثر من مئة و عشر ايام على حرب لا يعلم الشعب لم يدفع ثمنها حتى هذه اللحظة ادى الى ضرب المنظومة الامنية و الصحية و التعليمية و غيرها من المرافق الحكومية التي كانت قائمة في عهد حكومة الامر الواقع بغزة فلا تكاد ترى سيارة شرطة تسيرة بسرعة شديدة كأن شيئا يطاردها و سرعان ما يختفي هذا المظهر لعدة ايام ثم ترى شرطيا اواثنان و ربما اكثر بهراوات يؤمنون سيارة تحمل مساعدات لتصل الى مخزن التجميع. ما ذكرناه يعطي انطباعا لا مجال للشك فيه ان المنظومة الامنية مقتصرة على تأمين سيارات معينة و مباني او اجتهادات لبعض افراد شرطة مرور او امن ربما تكون شخصية في بعض الاحيان و كل هذا استنتاج لبعض ما يراه الشارع و لا يستطيع اي احد السؤال في هذا الموظوع نظرا لحساسية ملف الامن. اما عن المنظومة الصحية فهي شبه متهالكة نظرا لاقتصارها على بعض الامور الصحية كادخال مصاب لعمل اسعافات طارئة و ربما عمليات بدون مُخدر لبعض الحالات و بعضهم تترك الشظايا فيه لينتظر دوره للتحويل للخارج الامر الذي يجعل الشظية او الاصابة تصبح جزئا من جسده و حياته اليومية و اكتفاء العيادات على صرف المسكنات و المضادات الحيوية الدارجة ان وجد. اما عن المنظومة التعليمية فعليه العوض و منه العوض فلا مدارس و لا تعليم نظرا لاقتصار دور المدرسة على ايواء النازحين (اصلا محدش فاضي للتعليم). بالعودة الى موضوع الامن و نظرا لاهميته مع انتشار السرقات و اقتراب الناس من بعضهم البعض و كثرة المشاكل بينهم اصبح من الضروري تشكيل ضابط يحافظ على ما تبقى من النسيج الاجتماعي كتكليف بعض الشباب لحماية مقر نزوح او محاسبة النازحين المتأخرين عن مواعيد الدخول لمقرهم و عدم السماح لهم بالدخول. اما عن المشاكل التي تحدث بين الناس فالحقوق لا تؤخذ و لا تعطى و لا يوجد من يشكو الناس اليه ضعفهم و قلة حيلتهم الا الله، فكل ذو عائلة يستقوي بعائلته، اما عن تنظيم الحياة من مواصلات و غيرها تكاد تكون شحيحة جدا، حراس المساعدات على الشاحنات من الشرطة يواجهون متاعب كبيرة لاسيما انهم يواجهون مجموعات من الشبان و النازحين و غيرهم من المرتزقة الذين يحاولون ان يلتقطو بعضا مما تحمله تلك الشاحنات الامر الذي يدفعهم لاطلاق النار في الهواء لتفرقة المتجمهرين على شاحنة المساعدات و كان اخرها ان اودت طلقة من احد افراد الشرطة بحياة احد المواطنين من عائلة بريكة أدت الى وفاته على الفور مما دفع الى حالة من الاستنفار لعائلة الفقيد و حرق مقر شرطة و اغلاق شوارع الى ان انتهت القصة بعد ايام من الحادثة و لم يعلن عن تفاصيل الاتفاق. حالة الوفاة و ما تبعها من فوضى نظرا لغياب تطبيق القانون و غياب الشرطة عن الشارع نتيجة عدم التزام الحكومة امام موظفيها برواتب و نظرا لشعور قادة الحكومة انهم و مقراتها مستهدفين لعدم وجود دخل لهذه الحكومة سوى الضرائب، و استحضرني عند ذكر الضرائب كلمات كتبها الدكتور احمد حلس على صفحته في الفيس بوك "الاصل في حكومة والها مؤسسات كانت في الرخاء ولا تزال بتجمع ضرايب وجمارك وبتشن حروب على الاعداء وبتسعى لتحرير الكرة الارضية، يعني دورها بالقانون والعرف والدين انها تامن الجبهة الداخلية وتفعل خطط ادارة الطوارئ وتعالج كل المشاكل الي بتحصل،، هادا دورها واحنا رعيتها الي راح ينسألوا عنا". الحالة الامنية حرجة جدا و مدعاة الى وصول المجتمع الى قانون الغاب فالقوي و ذو العائلة سيأكل الضعيف فهل ستعود بنا الايام لعصر الفتوة الذي يحاسبه اصحاب البسطات آخر النهار ام ان هنالك حلول يفضي بسلطة تقوم بتنظيم حياة الناس حتى و ان كانت تابعة لرام الله او مصر او اي جهة، الخيارات كثيرة لكن الامر مبهم و لا يعلم احد الوضع الامني القادم للشعب الفلسطيني في غزة لذا لابد من حراك سريع لانقاذ الوضع الامني بما لا يضر بالنسيج الاجتماعي.
