أكدت سلطة النقد، اليوم الخميس، أنها أنهت إدخال التعديلات الفنية والقانونية على مشروع قانون خفض استخدام النقد، وذلك استنادًا إلى نتائج اللقاء الحواري الموسع الذي عقد بتاريخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2025 بمشاركة ممثلين عن القطاعات الرسمية والاقتصادية والمالية والقانونية، إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وأوضحت سلطة النقد أنها وثّقت جميع الملاحظات الواردة من الجمهور عبر منصة التشريع التابعة لوزارة العدل وموقعها الإلكتروني، إلى جانب مداخلات المشاركين في اللقاء، ودرستها بشكل معمّق قبل اعتماد ما يلزم منها في الصيغة النهائية للمشروع.
وبيّنت أن فرقها الفنية والقانونية عملت على إدخال التعديلات المقترحة، وأعدّت مذكرة السياسة التشريعية والمذكرة الإيضاحية ونموذج الاحتياج التشريعي، تمهيدًا لرفع المشروع المعدّل إلى مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات القانونية والتشريعية اللازمة.
كما أكدت أنها أعدّت خطة زمنية مرحلية لتطبيق القانون تراعي خصوصية القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما يضمن التنفيذ التدريجي والمتوازن. وفي السياق ذاته، تعمل المؤسسة بالتعاون مع الشركاء على خطة إعلامية توعوية شاملة تستهدف المواطنين والتجار ومختلف فئات المجتمع، بهدف تعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني ونشر الثقافة المالية الرقمية، دعماً للتحول نحو اقتصاد رقمي.
وشددت سلطة النقد على أن هذه الخطوات تأتي انسجامًا مع توصيات اللقاء الحواري، التي دعت إلى اعتماد فترة انتقالية لتطبيق القانون، ومراجعة سقوف المعاملات النقدية بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب تعزيز الشمول المالي، وخفض تكلفة الدفع الإلكتروني، وضمان حماية البيانات والسرية المصرفية، ورفع جاهزية البنية التحتية الرقمية، وتنفيذ برامج توعوية متخصصة.
واختتمت بالتأكيد على استمرار التشاور والتعاون مع مختلف الجهات لضمان حماية حقوق المواطنين وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في فلسطين.
