بقلم المحامي علي ابوحبله
تمخضت جولة الحوارات الفلسطينية التي استضافتها العاصمة الروسية " موسكو" على مدى يومي الخميس والجمعة عن صدور بيان مشترك حدّد أولويات التحرك المقبلة للفلسطينيين، وشكّل خطوة مهمة على طريق تعزيز حوارات استعادة الوحدة الفلسطينية، ووضع آليات مشتركة لمواجهة المرحلة التي وصفت بأنها الأصعب والأكثر خطورة في تاريخ القضية الفلسطينية . صدور البيان بالأبعاد السياسية التي حملها عكست تطوراً مهماً، وصفه بعض المشاركين بأنه " مؤشر مهم لضرورة تحمل روح المسؤولية العالية التي سيطرت على النقاشات وساعدت فيها مواقف الأطراف المجتمعة" . وبين العناصر الرئيسية التي شكّلت نقلة في الحوارات الفلسطينية الإشارة المباشرة في البيان وخلال النقاشات إلى منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، علماً بأن هذه كانت نقطة مثار نقاشات في جولة سابقة أسفرت عن عدم صدور بيان مشترك. وقد حدد البيان أولويات التحرك الفلسطيني المشترك في تسعة بنود ركزت على التصدي للعدون الإسرائيلي وحرب الإبادة التي شنّتها إسرائيل على الشعب الفلسطيني بدعم ومساندة من الإدارة الأميركية، ومقاومة ووقف محاولات التهجير والعمل على فك الحصار عن قطاع غزة والضفة الغربية، والتأكيد على مقاومة الاستيطان ومنع محاولات إسرائيل لتكريس احتلال أو سيطرة عسكرية في القطاع، ورفض أي محاولات لفصل القطاع عن الضفة، وتقديم الإسناد الكامل للأسرى وتأكيد أولوية السعي للإفراج عنهم بكل الطرق. واستحوذت هذه الأولويات على استجابة فلسطينيه قد تكون هي الأولى من نوعها منذ اندلاع الحرب على غزة وفرضت تحديات وضغوط تمارس على الفلسطينيين ، وقد شغلت تشكيل حكومة تكنوقراط توحد الفلسطينيين والجغرافية الفلسطينية حيزاً من المناقشات. ويمكن القول أن اجتماع موسكو للحوار بين الفصائل امتداد لاجتماعات وحوارات سابقه عقدت في تركيا والعلمين و الجزائر وكذلك ما سبقها من حوارات في القاهرة والدوحة جميعها لم تصل للنتائج المرجوة ، وبات المواطن الفلسطيني في حاله من الذهول والصدمة نتيجة أن تلك الحوارات جميعها لم تصل للمبتغى الذي يريده الشارع الفلسطيني لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية وضرورة وضع الهم الوطني فوق أي اعتبار ويذكر وقبل أيام من الاجتماع، قبِلَ الرئيس الفلسطيني محمود عباس استقالة حكومة رئيس الوزراء محمد اشتية، في خطوة تزامنت مع تكثف الاتصالات بشأن إجراء إصلاح في السلطة الفلسطينية مرتبط بمرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة وفق متطلبات ما تتطلبه المرحلة وهي تحقيق الشراكة الوطنية التي تقود لتشكيل حكومة تكنوقراط تفشل مخطط فصل غزه عن الضفة الغربية وتشكل غطاء ومظله سياسيه للكل الفلسطيني والسؤال لماذا أخفقت الفصائل التي اجتمعت في موسكو عن تحقيق تقدم في مسار تحقيق الوحدة والاتفاق على خطة وطنيه بتوافق وطني لمواجهة خطر وتداعيات الحرب على غزه والضفة الغربية ؟؟؟ ويعزى ذلك إلى أسباب عديدة بحسب المراقبين والمتابعين وهي تقف حائلا أمام إنهاء الانقسام الحاصل بين الفصائل الفلسطينية وتحقيق وحدة وطنية شاملة و كانت واضحة في جلسات الحوار السابقة بين الأطراف الفلسطينية . الفلسطينيون، على أي حال، لم يكونوا جاهلين، طوال تاريخ الصراع مع إسرائيل، لأهمية الوحدة ومواجهة مخطط عدوّ يستهدفهم وجوديا، لكنّ لا الإدراك لهذه الفكرة، ولا المخاطر الكبرى التي تصاعدت بشكل هائل ضدهم، يبدوان كافيين، لتغيير السياسات الصغيرة لصالح إستراتيجية البقاء على الحياة. وفي هذا السياق يفترض في المكون السياسي الفلسطيني أن يعلم أن الاختلافات الأيديولوجية – السياسية بين الإسرائيليين لا تغيّر، كثيرا، من حيثية تصالحهم وتقاربهم وتوحدهم في مواجهة الفلسطينيين وهم بغالبيتهم مجموعون على مواصلة الحرب في غزه وحتى أن البعض يجاهر بالعداء للسلطة الوطنية الفلسطينية ، وهو أمر لا ينطبق، بأي حال، على الفلسطينيين، في مواجهة إسرائيل. اجتماع موسكو ، لم يحقق الأهداف والغايات المفترض سرعة تحققها وتصدير البيانات التي تعود عليها المواطن الفلسطيني ضمن سياسة الباب الدوار وسياسة مكانك سر ، وتأجيل للقضايا الأساسية، ويبقى السؤال إلى متى سيبقى الحال الفلسطيني على حالة التفكك والانقسام ؟؟؟ في ظل المخاطر التي تتهدد القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني ، مما يتطلب من الجميع سرعة الترفع لمستوى المسؤولية لانجاز كافة الملفات العالقة وسرعة تحقيق الوحدة الوطنية وسرعة انجاز وتشكيل حكومة تكنوقراط لإنقاذ ما يمكن إنقاذه والعمل ما أمكن على كافة المستويات للحفاظ على الوحدة الجغرافية الفلسطينية بما يضمن وحدة غزه مع الضفة الغربية ووقف الحرب على غزه والتصدي لمخطط التهجير والعمل بخطة وطنيه لإعادة أعمار غزه وتحميل حكومة الاحتلال لكامل مسؤوليتها عن الدمار الذي لحق في غزه وعن التعويض على الفلسطينيين وفق ما نصت عليه9 كافة القوانين والمواثيق الدولية
