بقلم عمران الخطيب

 حكومة نتنياهو وفريقه من الأحزاب اليمينية المتطرفة شركاء الائتلاف الحاكم ليس لديهم دوافع لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وبما في ذلك عملية تبادل الأسرى والهدنة، وكما هو معروف فإن نتنياهو هو من يماطل في عملية تبادل لكسب المزيد من الوقت وتحقيق الأهداف المنشودة من خلال الإستمرار في العدوان الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة بعد عملية السابع من أكتوبر 2023 ، وخلال الجولة الحالية تم إفشال مفاوضات وقف إطلاق النار " وحسب الأخبار قطر تعلن إستبعاد إتفاق لوقف إطلاق النار في غزة قريبا، والدول والإسلامية وفقا لاخبار المفاوضات تعلن بأن من عطل التواصل الاتفاق لوقف إطلاق النار نيتنياهو "وحماس قدمت الكثير من أجل أي إتفاق" بتقدير لا يوجد ما يدفع نتنياهو الوصول إلى إتفاق لعملية تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار ولا وقف الإبادة الجماعية للفلسطينيين بقطاع غزة ووقف المداهمات والاقتحامات المتكررة لجيش الإحتلال الإسرائيلي في محافظات الضفة الغربية ومخيماتها، لا يمكن أن يتجاهلها نتنياهو وفريقه من الأحزاب اليمينية المتطرفة حالة العجز لدى النظام الرسمي العربي والدول الإسلامية ودول الاتحاد الأوروبي ودول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي تعجز في إدخال المساعدات الإنسانية للمواطنين الفلسطينيين بقطاع غزة، تمتلك الإرادة الحره في محاسبة "إسرائيل" على ما تقوم من عملية الإبادة الجماعية للفلسطينيين بقطاع غزة عام 1983، حدثت عملية تبادل الأسرى بين منظمة التحرير الفلسطينية و"إسرائيل" خروج آلاف من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين واللبنانين والعرب من معسكرات أنصار جنوب لبنان وخروج بعض العشرات الأسرى من سجون الإحتلال الإسرائيلي، وتم اختطاف أعداد منهم خلال عملية تبادل ومنهم زياد أبو عين وأعداد تم إخفائهم من الأسرى الفلسطينيين واللبنانين والسوريين وجنسيات عربية وإسلامية تم اختطافهم قبل عملية تبادل وفي العام 1985 كانت مجبره حكومة الإحتلال الإسرائيلي على عملية تبادل الأسرى مع الجبهة الشعبية القيادة العامة، كون الأسرى الأسرائيلين خارج فلسطين المحتلة ولم تتمكن " إسرائيل" من إعادتهم؛ ولذلك رضخت لشروط المقاومة الفلسطينية ورغم الخلافات والتباينات الفلسطينية بعد الخروج من بيروت ولكن لم ينقطع التنسيق بين الجبهة الشعبية القيادة وحركة فتح والفصائل الفلسطينية بل تم الاتفاق على عملية تحرير كافة الأسرى من مختلف الفصائل وبتنسيق مشترك، ومعظم هؤلاء الأسرى من حركة فتح، إضافة إلى ذلك كانت هناك مظاهرات في "إسرائيل" تتطلب بوقف الحرب والانسحاب من لبنان وفي نفس الوقت فإن هناك عملية الإنتخابات للكنيست الإسرائيلي وقد يكون الأهم لا توجد ضغوطات على المقاومة الفلسطينية كما هو الحال السائد داخل قطاع غزة من إبادة جماعية وتدمير وكانت عملية المفاوضات بين الجبهة الشعبية القيادة العامة وإسرائيل تتم من خلال الصليب الأحمر الدولي. وعند تعثر المفاوضات كانت الوسيط المستشار النمساوي برنوا كريسكي ومساعدة روبرت أمري، ولكن الوقائع الميدانية تختلف ، حيث تحول قطاع غزة إلى كارثة بشرية من خلال المجازر وتدمير شامل للقطاع والأهم بأن عملية المفاوضات تديرها المخابرات الأمريكية بقيادة ويليام بيرنز والأجهزة الأمنية الإسرائيلية من الشاباك والموساد وعدد من المستشارين في المؤسسة الأمنية والعسكرية ومن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، في حين يقتصر الدور القطري والمصري على دور الوسيط دون تحقيق أي من النتائج بل على العكس من ذلك فقد سبق وفي كل جولة من المفاوضات يأتي الجانب الإسرائيلي وبدعم وموافقة أمريكية بشروط جديدة وسوف يستمر بذلك مع الإستمرار في العدوان على مناطق قطاع غزة وتهجيرهم من مكان إلى آخر، وفي نفس الوقت يتم التهديد والوعيد في اقتحام محافظة رفح الحدودية التي تعج بنازحين حيث يقدر عددهم مليون 700 من مختلف محافظات قطاع غزة، مع الاستمرار في المجازر المتدرجة في رفح، على طاقم المفاوضات في حركة حماس منذ بدأت عملية المفاوضات، تشكيل طاقم المفاوضات من خلال حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية تحت غطاء منظمة التحرير الفلسطينية ويكون مضمون المفاوضات بشأن عملية وقف إطلاق النار وعملية تبادل الأسرى وآلية عودة السكان المدنيين الفلسطينين إلى إمكان سكنهم، إضافة إلى عملية إدخال المساعدات الإنسانية من خلال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا والتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني وعودة الشرطه الفلسطينية الشرعية لتولي الأمن الداخلي وحماية المواطنين من هذه الكارثه التي تحل على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة لا تستطيع حماس القيام بذلك الأمر هذه الواقعة التي يمر بها شعبنا تحتاج إلى كافة الفصائل الوطنية الفلسطينية والمؤسسات الدولية والإنسانية من أجل معالجة الأوضاع الراهنة ومخاطر نتائج العدوان والتهجير غزة لا تحتاج إلى ميناء لدخول تحت ذريعة المساعدات الإنسانية غزة تحتاج جانب ذلك إلى إرادة المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى وقف العدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني وحقوقة الوطنية والتاريخية والرعية والإنسانية ورفع الحصار الظالم على قطاع غزة وتوفير الحماية الدولية لشعبنا وهذة مسؤولية العالم ومن خلال صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بما في ذلك ما صدر من تنبيهات محكمة العدل الدولية والتي يجب أن تتحول إلى قرارات تنفيذية قبل سقوط المئات من الضحايا من خلال جرائم وإرهاب جيش الإحتلال الإسرائيلي الفاشي بقيادة نتنياهو والكبينيت. لقد طلبت الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن قبل شهرين من خلال قطر السماح بتولي شرطة حماس والأمن الداخلي على معبر رفح وتأمين حماية قوافل المساعدات الإنسانية للمواطنين، وبعد ذلك بدأت عملية الاستهداف لهم من قبل جيش الإحتلال الإسرائيلي، لذلك يجب أن يكون إتفاق على عملية الأمن الداخلي من خلال السلطة الوطنية الفلسطينية، من المؤكد بأن أصحاب الفتنة والطابور الخامس لن يرحب بذلك الأمر حيث تتناقض مصالحهم مع أي خطوات متقدمة وإيجابية لتحقيق التوافق الوطني الفلسطيني، لذلك شاهدنا أصحاب الأقلام المأجورة كيف كانت وقائع إتفاق الفصائل الفلسطينية بموسكو والذي شكل خارطة طريق جديدة وإيجابية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا الفلسطيني وقد حاولت خفافيش الليل زعزعة التوافق الوطني ولا سبيل غير التوافق الوطني الفلسطيني اليوم وليس في اليوم التالي. عمران الخطيب Omranalkhateeb4@gmail.com