أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم، الخميس 5 سبتمبر 2024، عن تقديم دعم مالي طارئ قصير الأجل بقيمة 122.5 مليون يورو لفلسطين.

وفي بيان صحفي، أوضح الاتحاد الأوروبي أن هذا الدعم يتضمن 38.5 مليون يورو على شكل منح عبر آلية "بيغاس" لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في الضفة الغربية، بالإضافة إلى 84 مليون يورو من خلال تسهيلات ائتمانية لسلطة النقد الفلسطينية، يقدمها بنك الاستثمار الأوروبي.

وأشار البيان إلى أن هذه الدفعة تمثل المساهمة الثانية ضمن حزمة الدعم المالي الطارئ قصيرة الأجل البالغة 400 مليون يورو، والتي أعلنها الاتحاد الأوروبي في يوليو 2024.

 وأضاف أن هذه الحزمة تشكل جزءاً من استراتيجية متفق عليها بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين لمعالجة الوضع المالي والميزانية الحرجين، وهي مزيج من المنح والقروض التي ستُصرف على ثلاث دفعات، حيث تم تنفيذ الدفعة الأولى البالغة 150 مليون يورو في يوليو الماضي.

قال ممثل الاتحاد الأوروبي ألكسندر شتوتسمان: "نواجه تحديات غير مسبوقة ومفترقات حرجة، وهذا يدفعنا إلى تعزيز مشاركتنا ودعم شركائنا للحفاظ على الأمل وحماية آفاق السلام والأمن في المنطقة."

وأضاف شتوتسمان: "عملنا بشكل وثيق مع رئيس الوزراء مصطفى والحكومة الفلسطينية على تطوير حزمة الدعم المالي الطارئ هذه، والتي تتماشى مع الأجندة الوطنية الفلسطينية للإصلاح."

وأشار إلى أن الحكومة الفلسطينية حققت إنجازات كبيرة في الشهرين الماضيين وحافظت على تقديم خدماتها رغم الظروف الصعبة، معرباً عن تطلعه إلى استمرار التعاون معها.