أعلنت الحكومة السويدية، يوم الخميس، لأول مرة في تاريخها، عن قرار بمنح 350 ألف كرونة سويدية (حوالي 34 ألف دولار) لكل مهاجر يوافق على العودة الطوعية إلى بلده ويتنازل عن إقامته الشرعية وجنسيته السويدية.
يبدأ تنفيذ القرار في 1 يناير 2026، ويأتي بتوجيه من حزب "الديمقراطيين السويديين" المعادي للهجرة. أعلن عن القرار وزير الهجرة الجديد، يوهان فورسل، خلال مؤتمر صحفي عقده بالاشتراك مع ممثلي أحزاب "تيدو"، حيث تم الكشف عن برنامج "دعم العودة الطوعية للمهاجرين".
يتيح البرنامج أيضًا للأفراد الذين قدموا إلى السويد عبر لمّ الشمل فرصة الحصول على نفس المبلغ لكل فرد من العائلة.
حاليًا، يبلغ التعويض للمهاجر الذي يتخلى عن إقامته أو جنسيته 10 آلاف كرونة للبالغ (970 دولارًا) و5 آلاف للقاصر، بشرط ألا يتجاوز 40 ألف كرونة للعائلة الواحدة.
تم إقرار هذا التعويض في عام 1984، لكنه لم يكن كافيًا لإقناع الكثيرين بالعودة، إذ استقبلت السويد عددًا كبيرًا من المهاجرين منذ التسعينيات، معظمهم من دول مزقتها الحروب مثل سوريا والعراق وإيران والصومال وأفغانستان ويوغوسلافيا السابقة.
ورغم أن تحقيقًا حكوميًا أجري الشهر الماضي أوصى بعدم زيادة كبيرة في مبلغ المنحة، معتبرًا أن الفعالية المتوقعة لا تبرر التكاليف، إلا أن رئيس الوزراء أولف كريسترشون، الذي وصل إلى السلطة في 2022، وعد بمكافحة الهجرة والجريمة من خلال حكومة ائتلافية مدعومة من "الديمقراطيين السويديين"، وقد حان الوقت الآن للوفاء بوعده.
وفقًا لإحصاءات "المركز الوطني السويدي" (SCB)، بلغ عدد المهاجرين في السويد حتى العام الماضي حوالي 2.76 مليون شخص، أي ما يعادل 28% من السكان، مع تصدر السوريين قائمة المهاجرين بـ244 ألفًا، يليهم العراقيون بـ195 ألفًا.
في المقابل، تقدم دول أوروبية أخرى إعانات مالية لتحفيز عودة المهاجرين، حيث تدفع الدنمارك أكثر من 15 ألف دولار للشخص الواحد، تليها فرنسا بـ2800 دولار، ألمانيا بـ2000 دولار، والنرويج بـ1400 دولار.
