قال البنك الدولي، اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024، إن جميع سكان قطاع غزة يعانون من الفقر، حيث بلغت نسبته 100%.
وأشار البنك إلى أن التضخم قد تجاوز 250%، نتيجة لتبعات الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ حوالي عام.
جاء ذلك في تقرير صادر اليوم بعنوان "التحديث الاقتصادي الفلسطيني"، بمناسبة قرب إكمال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عامها الأول، والتي أسفرت عن نزوح نحو مليوني إنسان.
وأوضح البنك أن الأراضي الفلسطينية شهدت انخفاضًا بنسبة 35% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأول من عام 2024، وهو "الأكبر على الإطلاق". وأشار إلى أن اقتصاد غزة انكمش بنسبة 86% خلال هذه الفترة، بينما انكمش اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 25%. كما تجاوزت معدلات البطالة في الأراضي الفلسطينية 50%.
وتوقع البنك تفاقم فجوة التمويل لدى السلطة الفلسطينية، والتي من المتوقع أن تصل إلى 2 مليار دولار في 2024، أي ثلاثة أضعاف الفجوة في 2023، مما يشكل مخاطر جسيمة على تقديم الخدمات وقد يؤدي إلى انهيار نظامي.
وقد أدى توقف العمليات التجارية في غزة إلى ترك الأسر بلا دخل، في وقت ارتفعت فيه أسعار السلع الأساسية بشكل كبير. وذكر التقرير أن النظام التعليمي في غزة قد انهار، وتضرر النظام الصحي بشكل كبير، حيث لم يعد 80% من مراكز الرعاية الأولية تعمل. وارتفعت نسبة الفقر في الضفة الغربية من 12% إلى 28%.
كما أكد البنك أن الصراع أدى إلى نقص حاد في النقد في غزة، مما أثر على الوصول إلى المساعدات الإنسانية والخدمات المالية الأساسية.
وحذر البنك من تزايد المخاطر المالية للقطاع المصرفي الفلسطيني بسبب ارتفاع تعرضه للقطاع العام، الذي وصل إلى مستويات تاريخية. وقد أصبحت البنوك هي الممول الأبرز للحكومة الفلسطينية خلال العامين الماضيين، من خلال تقديم القروض لدفع جزء من فاتورة أجور القطاع العام أو للحفاظ على قدرتها على تقديم الخدمات.
