ناقش رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد مصطفى مع نائب وزيرة الخزانة الأمريكية والي أدييمو سبل تعزيز الأمن والاستقرار الاقتصادي في الضفة الغربية.
وأفادت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها بأن اللقاء تطرق إلى جهود السلطة الفلسطينية لتحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وشدد أدييمو على أهمية منع الإرهابيين والمتطرفين العنيفين من جمع واستخدام ونقل الأموال في الضفة الغربية.
وأشار نائب الوزير إلى التقدم الذي أحرزته السلطة الفلسطينية في تعزيز نظام مكافحة تمويل الإرهاب، منوهاً بأهمية استكمال المعالم الرئيسية المتعلقة بتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز الامتثال للمعايير الدولية.
وأشاد أدييمو بإنجاز السلطة الفلسطينية في إتمام تقييم المخاطر لنظامها المالي، فضلاً عن جدولة تقييم مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لنظامها المصرفي. وتعتبر هذه الخطوات حاسمة لضمان استمرار الروابط المالية بين الأراضي الفلسطينية والنظام المالي الدولي.
كما ناقش الطرفان أهمية العلاقات المصرفية المراسلة بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية لتحقيق الأمن والاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
