أكدت الخبيرة الأممية المستقلة فرانشيسكا ألبانيز أن ما يجري في غزة من إبادة جماعية يمثل "مأساة معلنة"، وقد يمتد ليشمل فلسطينيين آخرين تحت الحكم الإسرائيلي. وأشارت إلى أن السعي لتحقيق هدف "إسرائيل الكبرى" يهدد بطمس السكان الفلسطينيين الأصليين.
في تقرير قدمته إلى الجمعية العامة بعنوان "الإبادة الجماعية كإزالة استعمارية"، شددت ألبانيز على ضرورة النظر إلى سياسات إسرائيل بوصفها استهدافًا ممنهجًا للشعب الفلسطيني ككل. وذكرت أن "الإبادة الجماعية" التي تقوم بها إسرائيل تُخفى خلف سرديات زائفة عن "الدفاع عن النفس"، بهدف تعزيز طموحاتها السياسية لفرض السيادة الكاملة على فلسطين التاريخية.
وفي مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة، قالت ألبانيز: "نحن نشهد تكرارًا لتاريخ مأساوي في الأرض الفلسطينية المحتلة، إلى جانب لامبالاة من المجتمع الدولي وتهاوي النظام العالمي الذي تعهد بعدم تكرار الفظائع بعد الحرب العالمية الثانية والهولوكوست". وأضافت أن العديد من الدول الأعضاء طمست معاني القانون الدولي، وجردت ضحايا العام الماضي من إنسانيتهم.
ألبانيز أكدت أن تقريرها الحالي يأتي استكمالاً لتقريرها السابق في مارس الماضي، الذي توصل إلى "أسباب معقولة للاعتقاد بوقوع أعمال إبادة جماعية في غزة"، مشيرة إلى استمرارها في التحقيقات في هذا الصدد.
وأوضحت أنها طالبت، منذ أكثر من عام، الدول ذات النفوذ على إسرائيل باتخاذ خطوات جادة لوقف تدمير الشعب الفلسطيني، وضمان الإفراج عن جميع الرهائن الفلسطينيين والإسرائيليين، واحترام القانون الدولي.
ووجهت سؤالًا: "لو تم احترام القانون الدولي خلال الأشهر الـ12 الماضية، هل كان بإمكاننا تجنب ما يجري الآن في غزة؟"
وأضافت أن مجلس الأمن كان يجب أن يتدخل في أكتوبر الماضي، وكذلك محكمة العدل الدولية. وتابعت: "كان ينبغي وقف هذه الممارسات قبل التصعيد في رفح وقبل غزو لبنان."
وأشارت ألبانيز إلى "التبرير المستمر من قبل عدد صغير من الدول المؤثرة التي تُمكّن إسرائيل من ممارسة غطرستها."
وفي توصياتها، دعت ألبانيز الدول الأعضاء إلى فرض حظر كامل على الأسلحة وعقوبات على إسرائيل، حتى توقف عدوانها على الفلسطينيين، وتقبل بوقف إطلاق النار، والانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة. كما حثت على الاعتراف بإسرائيل كدولة فصل عنصري، وإعادة تفعيل لجنة الأمم المتحدة الخاصة بمناهضة الفصل العنصري.
ودعت إلى دعم انتشار وجود دولي وقائي في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتوفير حماية للفلسطينيين المهجرين خارج قطاع غزة.
الجدير بالذكر أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين يتم تعيينهم من قبل مجلس حقوق الإنسان لدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها، علماً بأنهم لا يُعتبرون موظفين في الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرًا عن عملهم.
