فتحت السلطات الإسرائيلية تحقيقاً في تسريب وثائق منسوبة لحركة حماس، جرى التلاعب بمحتواها لتتوافق مع وجهة نظر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفقاً لما أوردته وسائل إعلام عبرية.
ويتولى قيادة التحقيق كل من الشرطة وجهاز الأمن العام "الشاباك"، حيث يتركز على وثائق استحوذ عليها الجيش الإسرائيلي في غزة، يُزعم أنه تم تعديلها لدعم موقف نتنياهو الذي يرى أن زعيم حماس يحيى السنوار يخطط لتهريب أسرى عبر محور فيلادلفيا.
وتشير مصادر إلى أن الهدف من هذا التلاعب كان تعزيز موقف نتنياهو في تأييد بقاء القوات الإسرائيلية على الحدود بين قطاع غزة ومصر.
وعلى إثر هذه التحقيقات، لجأ عدد من موظفي مكتب نتنياهو إلى طلب استشارات قانونية.
وفيما تفرض الرقابة العسكرية الإسرائيلية تعتيماً على تفاصيل التحقيق ومنع نشر المعلومات المتعلقة به، من المقرر أن تنظر محكمة العدل العليا، الأحد المقبل، في التماسات تقدمت بها وسائل إعلام محلية للمطالبة برفع القيود عن النشر.
وفي سياق متصل، اتهم زعيما المعارضة، بيني غانتس ويائير لابيد، نتنياهو بالمسؤولية عن "التسريب والخرق الأمني". ورد نتنياهو مطالباً أيضاً برفع حظر النشر، مشيراً إلى أنه "لم يتم تسريب أي معلومات من مكتبه، في حين حدثت عشرات التسريبات من اجتماعات الكابينت المتعلقة بالمفاوضات".
