وعد المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية، دونالد ترامب، بإجراء إصلاح شامل في سياسة الهجرة إذا فاز بالانتخابات، وذلك عبر توسيع الإجراءات الصارمة التي اتخذها خلال ولايته الأولى. ويعتزم ترامب إطلاق حملات ترحيل جماعية للمهاجرين غير الموثقين، تشمل مداهمات واسعة في أماكن العمل واستخدام الجيش، مع تخصيص الموارد الفيدرالية لتوسيع الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك.
منذ حملته الرئاسية الأولى في عام 2015، تبنى ترامب رؤية متشددة تجاه الهجرة، أثارت مخاوف من أجندة مبنية على فكرة "نقاء عرقي متخيلة"، بحسب مجلة "التايم" الأميركية. وفي خطاب له بديسمبر الماضي، صرّح ترامب بأن المهاجرين "يسممون دماء بلادنا"، ووصف المهاجرين غير الموثقين المرتكبين لجرائم قتل بأن لديهم "جينات سيئة".
أثارت مقترحات ترامب حول الهجرة جدلاً واسعاً، حيث يرى منتقدوه أن خططه قد تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان. ومع ذلك، تسعى حملته الانتخابية لاستثمار السخط الشعبي المتزايد تجاه الهجرة وأمن الحدود، مقدمة خططها كضرورة للتصدي لـ"أزمة وطنية" وفقاً لوصف ترامب.
من بين الخطط التي يقترحها، يسعى ترامب إلى تنفيذ "أكبر عملية ترحيل في تاريخ أميركا"، بهدف ترحيل نحو 11 مليون شخص يعيشون في البلاد دون تصريح قانوني. ويعتمد في ذلك على إجراءات الترحيل المعجل، التي تتيح الترحيلات السريعة دون جلسات استماع قانونية.
كما يقترح ترامب نشر القوات الفيدرالية لمساعدة الجيش في اعتقال المهاجرين على الحدود الجنوبية، عبر تفعيل "قانون الأجانب الأعداء" لعام 1798 و"قانون التمرد"، ما يثير تساؤلات قانونية وأخلاقية حول دور الجيش في تطبيق قوانين الهجرة داخل الولايات المتحدة.
