أصدرت المحكمة الإسرائيلية المركزية في تل أبيب، صباح أمس الجمعة، قرارًا نهائيًا يقضي بأن رامي نصرالله، الذي توفي في حادث دهس قرب قاعدة "غليلوت" شمال تل أبيب، لم يكن منفذ هجوم كما ادعت السلطات، بل كان ضحية حادث سير.
جاء الحكم بعد متابعة الملف من قبل المحامي شادي غانم من قلنسوة، الذي نجح في إقناع المحكمة بعدم صحة مزاعم الشرطة الإسرائيلية بشأن وجود خلفية قومية وراء الحادث.
خلال الجلسة الصباحية، تقدم المحامي غانم بطلب لإلغاء قرار وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي منع تسليم جثة نصرالله بناءً على قرارات الكابينت المتعلقة باحتجاز الجثامين في القضايا الأمنية. وبعد استعراض الأدلة وسماع جميع الأطراف، رفضت القاضية طلب الوزير وأمرت بإلغاء القرار.
وأوضح الدفاع خلال الجلسة أنه لا توجد أدلة تدين نصرالله أو عائلته في قضايا ذات طابع عدائي. ورغم اعتراض جهاز الشاباك على تقديم تسجيل مكالمة له قبيل الحادث بسبب "حساسية أمنية"، أصرّت القاضية على سماع التسجيل في إطار التحقيق.
وبعد نقاشات استمرت أربع ساعات، اختتمت القاضية الجلسة بقبول الاستئناف، وإعادة القضية إلى محكمة الصلح لتحديد موعد تسليم الجثة، المتوقع أن يتم يوم الإثنين المقبل في تل أبيب.
