قدم عضو الكنيست الإسرائيلي إسحق كرويز، من كتلة "قوة يهودية"، مشروع قانون يهدف إلى تقييد نشاط السلطة الوطنية الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية، وحركة "فتح" في القدس الشرقية والمناطق المحيطة بها من بلدات ومخيمات. ويمنح مشروع القانون صلاحيات لوزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، لإصدار أوامر بإغلاق وحظر أي مقر أو نشاط، وإبعاد المسؤولين عنه خارج هذه المناطق.
ومنذ استئناف الكنيست لدورتها الشتوية في 27 أكتوبر 2024، أقرت مجموعة قوانين اعتبرها مراقبون ذات طابع استعماري وعنصري.
وفي أول تعقيب فلسطيني، أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، المشروع واصفاً إياه بأنه خطوة عنصرية تهدف إلى تقييد عمل السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير و"فتح" في القدس الشرقية، والتي احتُلت عام 1967. وأكد في بيان صادر عن المجلس الوطني، اليوم الثلاثاء، أن هذا المشروع يعد خطوة نحو ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة واستمراراً لنهج التطهير العرقي والإبادة الجماعية، وانتهاكاً للقوانين الدولية.
واعتبر فتوح مشروع القانون جزءاً من خطة الحكومة اليمينية المتطرفة للاستيلاء على الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، وإجهاض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة. كما دعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف صارمة وفرض عقوبات على إسرائيل، محذراً من عواقب هذه السياسات المتطرفة.
