وافقت الهيئة العامة للكنيست، في قراءة تمهيدية، على مشروع قانون تطبيق السيادة الإسرائيلية على أراضٍ في الضفة الغربية، الذي قدمه النائب آفي ماعوز.
وقد نال المشروع على تأييد 25 عضواً مقابل معارضة 24، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية.
انقسام داخل حزب الليكود
وعلى الرغم من توجيهات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لأعضاء الائتلاف بالتصويت ضد المشروع، صوت النائب يولي إدلشتاين من حزب "الليكود" لصالحه، مخالفاً تعليمات القيادة الحزبية.
ومن المقرر أن يحال المشروع إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع لمزيد من المناقشة قبل المداولات القادمة.
الليكود: السيادة تتحقق بالفعل لا بالشعارات
وبعد التصويت، أكد حزب "الليكود"، في بيان له، أن ما جرى يمثل "حملة معارضة تهدف إلى النيل من علاقات إسرائيل مع الولايات المتحدة"، مشدداً على أن "السيادة الحقيقية لا تتحقق بقانون استعراضي، بل عبر العمل الميداني والظروف السياسية المناسبة"، على غرار ما حدث في الجولان والقدس.
وتابع الحزب: "نحن نعزز الاستيطان بالأفعال والميزانيات والبناء والصناعة، لا بالأقوال".
بن غفير: يوم تاريخي لإسرائيل
ومن جهته، وصف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفيرن التصويت بأنه "يوم تاريخي"، معبراً عن فخره بتأييد حزب "العظمة اليهودية" للمشروع.
كما وجه رسالة إلى حزب "الليكود" قال فيها: "أتفهم الضغوط الدولية عليكم، لكن الحكومة اليمينية تفعل ما هو صائب لسكان دولة إسرائيل، وما هو صائب الآن هو السيادة".