أجبر البرلمان الفرنسي رئيس الوزراء ميشيل بارنييه على الاستقالة بعد ثلاثة أشهر فقط من توليه المنصب، ليصبح أول رئيس حكومة فرنسية يُسقط في اقتراع بحجب الثقة منذ عام 1962، وهذا التصويت، الذي دعمته أحزاب اليسار واليمين، جاء بعد محاولة بارنييه تمرير ميزانية حكومته لعام 2025 باستخدام آلية دستورية تجاوزت التصويت البرلماني، ما أثار غضب المعارضة ودفعهم لإسقاطه.
أزمة سياسية تهدد استقرار فرنسا
أضافت إقالة بارنييه مزيدًا من التحديات إلى حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، حيث بات عليه تعيين رئيس وزراء جديد في وقت تعاني فيه البلاد من غياب ميزانية ومن انقسامات عميقة بين أحزاب اليسار واليمين المتشدد.
وتأتي هذه الأزمة بعد انتخابات تشريعية مبكرة الصيف الماضي، أفرزت برلمانًا منقسمًا إلى ثلاثة تكتلات دون أغلبية واضحة، ما أضعف موقف ماكرون بشكل غير مسبوق.
أعباء متزايدة على ماكرون
مع اقتراب نهاية العام، يجد ماكرون نفسه أمام مهلة حتى 21 ديسمبر لتمرير الميزانية أو اللجوء إلى قانون الطوارئ المالي لتجنب شلل حكومي، بينما تتزايد الأصوات المطالبة باستقالته، يتعين عليه مواجهة تحديات داخلية وخارجية مع استمرار تداعيات جائحة كوفيد-19 وأزمة الطاقة.
وقوبلت الاقتراحات الضريبية والتقشفية التي قدمها بارنييه لتقليل العجز إلى 5% برفض واسع، حيث اعتبرتها المعارضة "استفزازًا للناخبين".
ومن غير المتوقع إجراء انتخابات مبكرة جديدة حتى منتصف 2024، مما يترك ماكرون في مواجهة خيارات محدودة، أبرزها التفاوض مع القوى المعارضة لتعيين رئيس وزراء يحظى بدعم واسع، وهذا الوضع قد يضعف سلطته بشكل أكبر ويعقد تنفيذ أجندته في السنوات الأخيرة من ولايته الثانية والأخيرة.
