الفلسطينيون في سوريا

صدر القرار رقم 165بتاريخ 17/10/1949 عن مجلس الوزراء في الجمهورية العربية السورية الذي يقضي بمنح السيارات الفلسطينية التي دخلت على سويا  رخصاً مجانية للعمل في سورية كبداية للتشريعات التي تعاملت مع وضع اللاجئين من فلسطين إلى سوريا بعد أن أحتلت عام 1948 و من ثم تلا  ذلك 
المرسوم التشريعي رقم 448في تاريخ 6/2/1955الذي يقضي بمنح وثائق سفر للاجئين الفلسطينيين في سوريا و قد تم نشره في الجريدة الرسمية عدد 10 بتاريخ 17/ 2 / 955 ص 1149 و 1150 لتسهيل حركة الفلسطينيين بعد أن تم تعطيل العمل الجوازات بالوثائق الرسمية الفلسطينية  التي كانوا يحملونها قبل إحتلال فلسطين  
و من ثم في قانون يحمل  الرقم 260بتاريخ 10/7/1956تم اعتبار الفلسطينيين المقيمين في الجمهورية العربية السورية بتاريخ نشر هذا القانون كالسوريين أصلاً في جميع ما نصت عليه القوانين والأنظمة النافذة المتعلقة بحقوق التوظيف والعمل والتجارة وخدمة العلم مع احتفاظهم بجنسيتهم الأصلية ومن ذلك التاريخ تمت معاملة الفلسطيني كما يعمل المواطن السوري لجهة كافة النظم و تشمله تلك النظم من حقوق و واجبات دون ان يُغفل خصوصية ما تتطلبه المسالة السياسية الفلسطينية من ضرورات الحفاظ على الهوية و الحفاظ عليها و بعد هذا القانون لم يعد هناك ضرورات لتخصيص اللاجئ الفلسطيني بأي تشريعات لجهة ما يتطلبه وجوده في سوريا  و أصبحت عبارة السوريون  و من هم في حكمهم جزء من أي تشريع يصدر في سوريا لجهة كافة الحقوق و الواجبات 
أساء البعض تفسير إرادة الشعب السوري اتجاه الشعب الفلسطيني و التي عبر عنها عبر هذه التشريعات إلى حد ذهاب البعض إلى اعتبارها  منجز من منجزات النظم المتلاحقة بعد صدورها المبكر عام 1949  أو منحة كما كانوا يصرون على تسميتها و ينسبونها إلى غير أصحابها مما سمح بعملية توظيف سياسي بغيض لتلك التشريعات التي أقرتها المؤسسة التشريعية العليا للشعب السوري مع قدوم الدفعات الأولى للاجئين الفلسطينيين إلى سوريا 
الفلسطينيون في سوريا و إلى ان يعودوا إلى فلسطين التي لا يرون و لا يفكرون في بديل عنها لا يريدون اكثر مما طرحته تلك التشريعات و الحفاظ على ما أُقر للفلسطيني من خلالها لجهة عدم التلاعب بها و توظيفها لإخضاعه لإشتراطات سياسية تخدم أية جهة تطمح في التوظيف السياسي لهذا الموضوع لخدمة مصالحها كما كان يجري في السابق 

موسى الصفدي 
عضو إتحاد الصحفين الفلسطينين